حصاد الأخبار..مطلب العاملين من وزارة البترول ورفض المساس بالمزايا.. تعديل اسم نقابة البترول وضم قطاع جديد

عُقدت جلسة مناقشة اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون النقابات العمالية وإجراءات انتخابات العمال في مصر ، بوزارة القوى العاملة، ، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وممثلي اتحاد الصناعات، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبعض رؤساء النقابات العامة، وعدد من رؤساء النقابات المستقلة.

 

وتضمن جدول التصنيف المهنى النقابى الاسترشادى فى اللائحة التنفيذية ، والتى لازالت تخضع للنقاش بين أطراف العمل الثلاثة “حكومة واصحاب اعمال وعمال”، جدول به اسم 35 نقابة وفقا للقانون الجديد.

 

واحتوى الجدول على  إسم نقابة البترول والثروة المعدنية بدلا من النقابة العاملة للعاملين فى البترول ، وبذلك يكون تم إضافة العاملين فى قطاع التعدين(هيئة الثروة المعدنية والشركات لكى تكون  تابعة نقابة البترول وتوحيد جميع قطاعات الوزارة تحت مظلة واحدة.

 

استياء وغضب بشركات البترول من أسعار لجنة تعاقدات انشطة قطاع البترول

انتاب الكثير من العاملين حالة من الأستياء الشديد من العروض المقدمة إلي شركاتهم من لجنة تعاقدات العلاقات العامة بقطاع البترول،وخاصة بعد تلقيهم عروض مقدمة من قبل الوزارة تفوق المتوقع بكثير بل وتفوق العروض المتداوله علي وسائل التواصل الاجتماعى من الشركات السياحية، أو مواقع حجز الفنادق  وهو ما قد اثار غضب العاملين بعد فقدان امالهم في انتظار كانت من المتوقع ان تكون اقل بكثير من كل ما سبق، على حد وصفهم على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى .

 

ورفض العاملين وسط حالة من الغضب هذه الاسعار سواء كانت للمشاتى والمصايف أو المطاعم حيث أنه فيما يخص عروض المشاتى لنصف العام، قال العاملين أنها تفوق أضعاف العروض المعتادة وتقتصر على فنادق بعينها بشكل الزامى وتحتوى على شروط اجباريه مجحفه على حد قولهم .

 

 

اما بالنسبة للتذاكر والمطاعم فلم تقدم اللجنة الكثير ،”على حد قولهم”، وما كان متوقع حيث بعد حساب القيمة المضافة يفقد العاملين ميزة الخصم لانها ترد مرة اخرى، في صورة دفع الموظف نسبة الخصم المستفيد منها في ضريبة القيمة المضافة.

 

وطالب العاملين من وزارة البترول ولجنة التعاقدات سرعة إعادة دراسة هذه العروض والأسعار إذا كانت فعلا تسعى لتقديم خدمات مميزة ومختلفة للعاملين ، لافتين إلى أنهم فى حالة غضب شديد بسبب المساس بالمزايا السنوية هذا العام بعد رفضهم القبول بها،” على حد قولهم “.