بالاسماء والأسباب الوزراء الباقون والراحلون من حكومة “شريف اسماعيل”

فى الثانية عشرة من ظهر غد، الأحد، يجتمع أعضاء مجلس النواب فى جلسة عامة لمناقشة وإقرار تعديل وزارى محدود بحكومة المهندس شريف إسماعيل، وبينما تتفاوت المؤشرات والمعلومات بشأن الباقين والخارجين من الحكومة، يظل السؤال الأهم متصلا برئيسها، المهندس شريف إسماعيل.

 

خلال الأسابيع الأخيرة عاد رئيس الوزراء شريف إسماعيل لمصر بعد رحلة علاج فى ألمانيا استمرت عدّة أسابيع، وبحسب مصادر مقربة من رئيس الحكومة، فإنه استعاد عافيته نوعا ما، بشكل يسمح له بالعودة لممارسة مهام منصبه، بينما تشير تكهنات أخرى إلى احتمالية إعفاء الرجل من منصبه، تقديرا لما بذله من جهد، ولحاجته للراحة فى فترة نقاهة بعد رحلة العلاج التى قطعها فى الفترة الماضية.

 

بحسب المتواتر عبر مصادر مطلعة بالحكومة ومجلس النواب، من المرجح أن يشمل التعديل الوزارى المرتقب إعلانه خلال ساعات بين 5 و6 حقائب وزارية، من المجموعة الاقتصادية والقطاع الخدمى، ما يعنى بقاء بين 27 و28 وزيرا فى مواقعهم، وهم الذين لم تُسجل ملاحظات على أدائهم واضطلاعهم بالملفات الخاصة بوزاراتهم.

 

الوزارء المبشرون بالبقاء فى مناصبهم

 

التعديل الجديد يشمل المجموعة الاقتصادية والخدمية فقط، فى ضوء تقييم أداء عدد من الوزراء فى حقائبهم والملفات الموكلة لهم، ولكن أغلبية هذه المجموعة أنجزت خطوات جادة فى إطار رؤية الدولة للأوضاع الاقتصادية وخريطة الإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد، فى ضوء الحفاظ على معدلات التنمية ودفعها تصاعديا، وأيضا الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، وفى ضوء هذا النجاح النسبى فإن أبرز الوجوه المضمون بقاؤها فى مناصبها وعدم خروجها فى التعديل المنتظر إعلانه غدا، وزراء: المالية عمرو الجارحى، والكهرباء محمد شاكر، والبترول طارق الملا، والصناعة طارق قابيل، والاتصالات ياسر القاضى، والتموين على المصيلحى.

 

المبشرون بالخروج مع التعديل الوزارى

 

الملفات المثارة خلال الفترة الأخيرة قد توفر إشارات بشأن الوزارات المتوقع أن يشملها التعديل الوزارى المحدود، خاصة فى ضوء المعركة المصيرية التى تخوضها مصر مع الإرهاب وتأكيد القيادة السياسية أكثر من مرة أنها معركة ثقافة وتنوير، وأيضا السعى لاستعادة موقع مصر ضمن خريطة الجذب السياحى وتوقيع اتفاق استئناف الطيران مع روسيا، والعمل على هيكلة شركات القطاع العام وزيادة إسهامها فى منظومة النمو الاقتصادى، والعمل على تطوير قطاع التعليم وتحسين مخرجاته وربطها بسوق العمل، واستعداد مجلس النواب لإصدار قانون المحليات الجديد تمهيدا لعقد انتخابات المجالس المحلية خلال شهور.

 

من هذه العناوين العريضة إلى المعلومات المتاحة، فبحسب مصادر من المتوقع أن يشمل التعديل الوزارى بين 5 و6 حقائب، ليكون أبرز الخارجين من الحكومة، أو المبشرين بالخروج حتى الآن وإلى أن يعتمد مجلس النواب التعديل غدا، هم وزراء: التنمية المحلية هشام الشريف، والثقافة حلمى النمنم، والسياحة يحيى راشد، والتعليم العالى خالد عبد الغفار، وقطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى، ويظل موقف وزير البيئة خالد فهمى متأرجحا بين احتمالات البقاء والخروج من الحكومة.