وزير البترول يعتمد الموازنة التخطيطية الجديدة للقابضة للغازات”ايجاس”بحضور قيادات القطاع

كتب رأفت إبراهيم

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إجتماع الجمعية العامة العادية  للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لإعتماد  الموازنة التخطيطية للعام المالي 2018/2019 وأكد خلالها أن الدولة المصرية بذلت جهوداً متزايدة لتأمين الإحتياجات الاستراتيجية للبلاد من الغاز الطبيعى وتوفيره للسوق المحلى والقطاعات الاقتصادية والانتاجية وسد الفجوة تدريجياً بين الإنتاج والاستهلاك موضحاً ان مصر تشهد نمواً مستمراً في انتاجها من الغاز الطبيعى سترتفع وتيرته بنهاية العام المالى الحالي وعلى مدار العام المالى المقبل نتيجة الإسراع بإنجاز مشروعات تنمية الحقول المكتشفة في البحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج مما كان له أبلغ الأثر في تقليل الاستيراد من الغاز الطبيعى المسال وتخفيف أعباء الاستيراد من على كاهل الموازنة العامة للدولة .

 

وأضاف الوزير خلال الاجتماع الذى حضره وكيل أول الوزارة لشئون الغاز ووكيل أول الوزارة لشئون البترول ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والرئيس التنفيذي لهيئة البترول وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول  أن الوزارة حريصة على التوسع في المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل واحلاله محل البوتاجاز بما يتفق مع رؤية القيادة السياسية التي وجهت بزيادة معدلات التوصيل الى المنازل وأولوية إدخال الغاز الى القرى والمدن التى لم يصلها الغاز من قبل  .

 

ومن جانبه أوضح المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) أنها تخطط خلال النصف الثانى من عام 2017/2018 لطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام في شرق البحر المتوسط ودلتا النيل الأرضية ، كما ستقوم بإستكمال مشروع المسح السيزمى في الجزء الغربى من البحر المتوسط وعمل حملة تسويقية عالمية تمهيداُ لطرح مزايدة عالمية بالمنطقة الغربية ، مشيراً إلى أنه جارى استكمال مشروعات حفر وتنمية الآبار بالبحر المتوسط ليصل معدل انتاج الغاز الطبيعى في نهاية عام 2017/2018 الى حوالى 6 مليار قدم مكعب غاز يومياً ثم يرتفع الإنتاج تدريجياً بنهاية العام 2018/2019 الى حوالى 7 مليار قدم مكعب غاز يومياً بعد استكمال مشروعات حقول ظهر وآتول وجيزة وفيوم بالإضافة إلى وضع 39 بئر تنموى على الإنتاج .

 

وأوضح أن استهلاك قطاع الكهرباء يمثل حوالى 61% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي، بينما تمثل باقي القطاعات المستهلكة للغاز، الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته حوالي 39%، ومن المستهدف تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة لإمداد محطات الكهرباء باحتياجاتها من الغاز الطبيعي، واستكمال مشروعات إمداد محطات كهرباء المحمودية وغرب القاهرة بالإضافة إلى تدعيم تغذية محطات الكهرباء بالصعيد من خلال إنشاء وحدتي ضواغط بدهشور .

 

وأضاف أنه من المستهدف ايضاً توصيل الغاز لـ 600 ألف وحدة سكنية بإستثمارات حوالي 2 مليار جنيه ليصل اجمالى الوحدات السكنية التي وصلها الغاز بنهاية العام إلى حوالي 4ر9 مليون وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى 100 مصنع و 1000 عميل تجاري وأنه سيتم أيضاً تحويل 15 الف سيارة للعمل بالغاز وانشاء 10 محطات جديدة لتموين السيارات و 3 مراكز لتحويل السيارات.