15 تصرف بشركات التأمين تضعك في دائرة الاتهام بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

1- العملاء الذين يبدون لا مبالاة تجاه سعر التأمين أو العمولات أو غيرها من تكاليف التغطية التأمينية.

2- عدم إبداء طالب التأمين اهتمامًا بالتغطيات المشمولة بالوثيقة مع إبداء اهتمامًا كبيرًا بتاريخ الإلغاء المبكر للعقد.

3- شراء وثائق تأمين أو طلب زيادة قيمتها بمبالغ كبيرة بما لا يتناسب مع نشاط العميل.

4- تكرار شراء وثائق تأمين بمبالغ لا يتناسب مجموعها خلال فترة زمنية معينة مع نشاط العميل.

5- طلب العميل تغطية تأمينية خارج نطاق النشاط المعتاد له.

6- توافر معلومات تفيد قيام طالب التأمين بالحصول على وثائق تأمينية من عدة شركات لنفس التغطية التأمينية.

7- التعاقد على وثيقة بقسط وحيد أو بمبلغ كبير بما يخالف نمط التعاملات السابقة للعميل.

8- طلب العميل زيادة قيمة وثيقة التأمين بمبلغ كبير يسدد على دفعة واحدة.

9- استخدام مبالغ نقدية كبيرة في دفع أقساط وثيقة التأمين أو لشراء وثيقة تأمين ذات قسط وحيد.

10- التعاقد على وثائق بمبالغ كبيرة وطلب استردادها أو تغيير المستفيد بعد فترة قصيرة من التعاقد.

11- طلب العميل اقتراض الحد الأقصى من قيمة وثيقة ذات قسط وحيد بعد فترة قصيرة من التعاقد وسداد قيمتها.

12- قيام العميل بسداد قسط التأمين نقدًا بما يخالف نمط تعامله المعتاد من حيث السداد عن طريق الشيكات أو الأدوات المصرفية الأخرى.

13- سداد قيمة أو أقساط وثيقة التأمين بواسطة تحويلات من أطراف أجنبية أو طلب استرداد وتحويل قيمتها لأطراف أجنبية.

14- تغيير المستفيدين المحددين في وثيقة التأمين بحيث يتم تضمين أشخاص لا يوجد لهم صلة واضحة بالعميل.

15- طلب الاسترداد المبكر لقيمة الوثيقة أو تغيير تاريخ استحقاقها، وبخاصة عندما يؤدي ذلك إلى تحمل خسائر مادية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد ألزمت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، والمرخص لها مزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، بإعداد دليل عمل داخلي يتم اعتماده من مجلس إدارتها وموافاة الهيئة به فور اعتماده، يتضمن النظم والإجراءات المتبعة لضمان التطبيق السليم للقواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.