بعد7 سنوات من أزمات نقص الغاز …مصر فى طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتحول لمركز اقليمى للطاقة
ارتفاع انتاج البلاد لـ 6 مليار قدم يومياً خلال 5 شهور وتتخطى الـ7 بعد دمج خطة حقل ظهر
تحقق الاكتفاء الذاتى يوفر 3 مليار دولار سنويا من فاتورة الواردات.. ويسهم فى سرعة سداد مستحقات الشركات الأجنبية
رئيس هيئة البترول السابق:فائض الغاز وتصديره يخفف الضغط على العملة الصعبة ولا يرتبط بخفض سعر الدولار
كتب رأفت إبراهيم
قبل 7 سنوات كانت تنتج مصر حوالى 2.4 ترليون قدم مكعب من الغاز سنويا بمتوسط يومى حوالى 6.3 مليار قدم مكعب واستهلاك حوالى 5.2 مليارات، وتكفى هذه الكميات استهلاك السوق المحلى والصناعة والكهرباء بجانب تصدير الفائض بمعدل مليار و700 مليون قدم مكعب من الغاز سنويا.
أزمات الغاز بعد 25 يناير 2011
وعقب إندلاع ثورة 25 يناير دخلت مصر فى أزمات نقص الغاز والوقود، بسبب توقف بعض الشركاء الأجانب عن الانفاق والانتاج لضبابيه المشهد وعدم الاستقرار الأمنى ثم تزايد الأمر نتيجة تراكم المديونية لدى هيئة البترول، ومن ضمن الحقول الكبيره التى توقفت كانت شمال الاسكندرية والذى كان مخطط أن يصل انتاجها اليومى بعد اكمال عمليات التنمية ليصل إلى حوالى 1.2 مليار قدم مكعب يومياً باحتياطياتى 5 تريليونات قدم مكعب من الغاز و55 مليون برميل من المتكثفات، باستثمارات تنمية حوالى 10 مليارات دولار .
مراحل عودة انتاج مصر تدريجيا للارتفاع
تدهور انتاج مصر حتى أصبحت هناك فجوة كبيرة بين الانتاج والاستهلاك حيث انخفض الانتاج إلى حولى 3.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال سنوات 2012-2013 ، ثم بدأ فى الارتفاع تدريجيا مع بداية فى 2014 -2015، وبلغ متوسط الانتاج 4 مليار قدم وتم تعويض فجوة الاستهلاك باستيراد مابين 4 و5 شحنات غاز مسال من الخارج و استئجار مركبين للتغيز، بالعين السخنة، بطاقة مليار و200 مليون قدم مكعب يوميا لإعادة تغييز الشحنات المستوردة من الخارج بجانب استيراد كميات من المنتجات البترولية.
تأثير نقص الغاز على قطاع الدولة
وأدى تأثر انتاج مصر من الغاز والزيت الخام إلى ازمات انقطاع الكهرباء وتوقف عدد كبير من المصانع ونقص اسطوانات البوتجاز وتكدث السيارات امام محطات الوقود بعد أن تم توجيه أكثر من 65% من الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بالاضافة إلى ارتفاع مديونيات الشركات الأجنبية لعدم قدرة قطاع البترول على سداد كامل حصة الشريك الأجنبى.
فاتورة استيراد الغاز والمنتجات البترولية
بلغت القيمة الايجارية لمركبين التغييز 333 ألف دولار يوميا وقدرت قيمة فاتورة استيراد الغاز المسال والمنتجات البترولية والزيت الخام والبوتجاز، حوالى 15 مليار دولار خلال العام المالى 2015-2016 ، نصيب شحنات الغاز الطبيعى منها 3.6 مليار دولار بينما ارتفعت مستحقات الشركات الاجنبية لدى مصر الى أكثر من 6 مليار دولار.
التحديات التى واجهت وزارة البترول
أصبح أمام وزارة البترول 3 تحديات تتمثل فى سرعة تحقيق وتنمية مشروعات الاكتشافات الجديدة وسداد مستحقات الشركات الاجنية والتى بلغت أكثر من 6 مليار دولار ، وتوفير العملة الصعبة لشراء المنتجات البترولية وتلبية احتياجات السوق المحلى.
اكتشاف حقل ظهر فى البحر المتوسط
وبعد اكتشاف حقل ظهر باحتياطيات 30 ترليون قدم مكعب من الغاز وارتفاع انتاج حقل نورس إلى مليار و200 مليون قدم مكعب يوميا وبدء انتاج المراحل الأولى لمشروع حقول شمال الإسكندرية ، حقلى ليبرا وتورس بطاقة انتاجية تبلغ 700 مليون قدم، ارتفع انتاج مصر فى الربع الثالث من عام 2017 إلى 5.1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا وبلغ معدل الاستهلاك حوالى 6.1 مليار قدم مكعب يوميا.
محاور سد الفجوه بين الانتاج والاستهلاك
ونتجية الجهود التى بذلتها وزارة البترول لتأمين الإحتياجات الاستراتيجية للبلاد من الغاز الطبيعى وتوفيره للسوق المحلى والقطاعات الاقتصادية والانتاجية وسد الفجوة تدريجياً بين الإنتاج والاستهلاك ، اتجهت مصر الى 3 محاور سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز من خلال المرحلة الأولى وهى التوقف عن استيراد الشحنات وشراء حصة الشريك الأجنبى، بنهاية عام 2018 وتصدير الفائض بنهاية عام 2021 والمحور الثالث التحول الى مركز اقليمى للطاقة.
ارتفاع انتاج مصر أكثر من 6 مليار نهاية 2018
وشهدت مصر ارتفاع في انتاجها من الغاز الطبيعى نتيجة الإسراع بإنجاز مشروعات تنمية الحقول المكتشفة في البحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج، وفقا لما أكده المهندس طارق الملا وزير البترول بأن معدل انتاج الغاز الطبيعى، سيصل لـ 6 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى منتصف العام المالى الحالى ، ويتخطى الـ6 مليار قدم مكعب غاز يومياً بنهاية العام الجارى بعد دمج خطة انتاج حقل ظهر لتصبح فى عام 2018 بدلا من 2019 بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
كيف ستتخطى مصر الـ6 مليار قدم مكعب يوميا
ووفقا لتقارير وبيانات وزارة البترول الرسمية الصادرة عنها فإن مصر تصل إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميا وهو مايعنى تحقيق بدء تحقيق الاكتفاء الذاتى بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تنمية حقل ظهر ، واستكمال المرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط (جيزة وفيوم) ، والانتهاء من مراحل مشروع تنمية حقل آتول للغاز فى شمال دمياط ، واستمرار أعمال تنمية حقل نورس بدلتا النيل ، والإسراع في مشروع تنمية كشف الغاز الطبيعي في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية في شرق دلتا النيل” القطامية الضحلة-1″ بالاضافة إلى وضع 39 بئر تنموى على الإنتاج .
عوامل تحقيق الاكتفاء الذاتى
تعتمد مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى والتوقف التام عن الاستيراد وتصدير الفائض لاستيفاء تعاقداتها السابقة، والتى تلتزم بها، بعد وصول الانتاج إلى مابين 8 و9 مليار قدم ، من خلال اكتمال مراحل التنمية لمشروعات ظهر بمعدل انتاج يومى 2.7 مليار قدم وحقول شمال الاسكندرية بمعدل مليار قدم وحقل اتول بمعدل 300 مليون قدم مكعب .
تأثير انتاج حقل ظهر على الموازنه العامة للدولة
ويؤدى بدء الانتاج من حقل ظهر ووضعه على خريطة الانتاج بمعدل 350 مليون قدم مكعب يوميا بجانب مشروعات تنمية الحقول المكتشفة في البحر المتوسط إلى تقليل الاستيراد من الغاز الطبيعى المسال وتخفيف أعباء الاستيراد من على كاهل الموازنة العامة للدولة حيث يصل الوفر المتوقع بعد التوقف استيراد الغاز 250 مليون دولار شهريا.
وأكد وزير البترول إن بدء إنتاج حقل ظهر سيساهم فى تحقيق وفر بقيمة تصل إلى 60 مليون دوﻻر شهريًا، والمتوقع أن يصل قيمة الوفر المحقق من إنتاج الغاز الطبيعى من حقل ظهر إلى أكثر من 700 مليون دوﻻر، على أن يرتفع مع اكتمال الإنتاج من حقل ظهر سيصل قيمة الوفر إلى نحو 2 مليار دوﻻر سنويا.
ماذا سيحقق الاكتفاء الذاتى لمصر
ويؤدى الاكتفاء الذاتى من الغاز إلى تحقيق طفره فى الاقتصاد المصرى وتلبية احتياجات قطاعات الدولة من محطات توليد الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات وصناعة البتروكيماويات، والاستغناء عن استئجار مركب التغييز الثالثة، بجانب توفير النفقات المالية التى كانت تتكبدها الدولة فى شراء شحنات الغاز المسال بقيمة 250 مليون دولار شهريا وايجار مركبين التغييز بقيمة 333 ألف دولار يوميا كما يساعد مصر على سرعة سداد مستحقات الشركات الأجنبية والتى بلغت حاليا 2.2 مليار دولار .
مصر فى طريقها لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك
ومن جانبة قال المهندس طارق الحديدى رئيس هيئة البترول السابق، فى تصريحات خاصة “، أن مصر فى طريقها حاليا الى سد الفجوة بين الاستهلاك والانتاج المحلى من الغاز والتوقف عن استيراد الغاز والاعتماد على الانتاج المحلى وشراء حصة الشريك الاجنبى فى الحقول المصرية ، موضحا أنه الاكتفاء الذاتى سوف يتحقق بعد الوصول الى رقم غير محدد يلبى كافة احتياجات الدولة وخطط التنمية فى اى توقيت نظرا لتزايد معدلات الاستهلاك.
وأضاف أن المطلوب حاليا هو بذل الجهود فى زيادة الانتاج وتنمية وتحقيق اكتشافات جديدة ودائما يكون هناك تغطية لاحتياجات السوق المحلى لمراعاة التناقص الطبيعى فى الحقول، مضيفا أن الهدف من وراء تحقيق الاكتفاء الذاتى هو تقليل الاستيراد وتغطية احتياجات السوق المحلى ، وتشجيع التصدير للفائض لتوفير العملة الصعبة وهو ما يساهم فى ضبط الميزان التجارى للدولة .
هل يتراجع سعر الدولار بعد ارتفاع انتاج مصر من الغاز
وحول تأثير الاكتفاء الذاتى وتصدير فائض الغاز على تراجع سعر الدولار، أوضح رئيس هيئة البترول السابق، أن توفير العملة الصعبة من تصدير الغاز وتقليل فاتورة الاستيراد فى الموازنة العامة للدولة يخفف الضغط على احتياج العملة الصعبة، ولكن لا يمكن ربطه بخفض سعر الدولار لأنه البترول ومساهمته فى ضبط الميزان التجارى، بند من بنود وعوامل كثيرة فى قطاعات أخرى وأيضا لها ارتباط وثيق بالاحتياطى والديون الخارجيه ومعدلات النمو الاقتصادى.
التوقف عن استيراد الغاز يدعم السيوله من العملة الصعبة لدى قطاع البترول
ونوه إلى أن التوقف عن استيراد الغاز سوف يدعم السيوله من العملة الصعبة لدى قطاع البترول، وبالتالى ويعطى مرونه لدى قطاع البترول فى قدرته على سداد ديون الشريك الاجنبى وينعكس أيضا على قدرة على شركات البترول الأجنبيه على التنمية وضخ استثمارات جديدة وبالتالى زيادة الانتاج لانه من العوامل التى أدت الى تراجع انتاج مصر خلال الـ7 سنوات الماضية هو جزئية عدم سداد مديونية الشركات والتى أدت توقفهم عن الانفاق لان الشريك يريد ان تغطى منطقة الامتياز التكلفة .
وتابع: ان توقف الشريك الأجنبى عن الانفاق بعد 2011 أثر على الانتاج وعانت مصر من ازمات كثيرة نتيجة نقص الغاز حيث، حيث انخفض معدل الانتاج من 6.2 مليار قدم مكعب من الغاز إلى 3.5 مليار قدم مكعب من الغاز ، وبالتالى فإن انتظام عمليات السداد سيمنح مزيد من الثقه لدى الشركات موضحا أن ما شجع شركة إينى الايطالية على الاستثمار والسرعة فى تنمية حقل ظهر هو الانتظام فى سداد مستحقاتها .
