سقوط الدعوى التأديبية ضد 7 مسئولين بإحدى شركات قطاع البترول

قضت المحكمة التأديبية، بسقوط الدعوى التأديبية المقامة ضد 7 مسئولين بشركة أسيوط لتكرير البترول، بينهم مدير عام الشئون القانونية.

 

شمل الحكم كلًا مدير عام الشئون القانونية بشركة أسيوط لتكرير البترول ومدير عام مساعد التحقيقات ورئيس قسم العقود بالشئون القانونية، وعضو قانونى ومديرين عامين مساعدين بالشئون القانونية وعضو قانوني.

 

وكانت تحقيقات إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل، قد أكدت أن الأول تعمد إخفاء الدعاوى التي أقامها وبعض أعضاء الإدارة القانونية ضد الشركة على رئيس مجلس الإدارة بالمخالفة للقانون، واشترك مع بعض مرؤوسيه بالانضمام للدعوى رقم 2549 دون العرض على رئيس الشركة، وقام بعمل توكيل باسم المتهم الثانى لإقامة دعاوى ضد رئيس مجلس الإدارة وإخفاء الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى، مما ترتب عليه إهدار المال العام.

 

وأسندت التحقيقات إلى الثاني اشتراكه مع بعض أعضاء الإدارة القانونية بالشركة بالانضمام للدعوى رقم 2549 عمال كلي شمال القاهرة، دون العرض على رئيس مجلس الإدارة، وحرر صحف الدعاوى بصفته وكيلًا للمدعين، فضلًا عن اتخاذه مقر الإدارة العامة للشئون القانونية مقرًا مختارًا لهم، مما ترتب عليه إهدار المال العام وبالمخالفة لأحكام قانون المحاماة وما تقضي به لائحة تنظيم العمل الفني لمديري وأعضاء الإدارة القانونية.

 

وجاء بأوراق القضية أن الباقين أصدروا توكيلات رسمية باسم المتهم الثانى لإقامة دعاوى ضد جهة عملهم بالمخالفة للقانون المنظم لعملهم، وتعمدوا إخفاء إعلانات الدعاوى بقصد استصدار أحكام قضائية نهائية لصالحهم ضد الشركة بدون وجه حق.

 

قالت المحكمة إن المحالين تدخلوا انضماميًا في الدعوي رقم 2549 لسنة 2012 عمال كلي شمال القاهرة والمقامة ضد رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول وآخر، وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلًا وفي الموضوع بأحقيتهم في الحصول على بدل التفرغ بنسبة 30% من بداية مربوط الدرجة، وقاموا بإعلان صحيفتي تدخلهم في الدعوى إعلانًا قانونيًا صحيحًا إلى رئيس مجلس إدارة الشركة بواسطة مديرة مكتبه، والتي عرضتها بدورها على رئيس مجلس الإدارة والذي أشر بذات التاريخ على الصحفية بتأشيرة كتبت على النحو التالي:

 

السيد مدير عام الشئون القانونية لاتخاذ اللازم، وأن هذه التأشيرة التي وردت على الإعلانات تفهم أنها طلب مباشرة للدعاوى وليس إجراء تحقيق، وقد خلت الأوراق من أي دليل يفيد اتخاذ أي إجراء قانوني أو تحقيق في موضوع الدعوى الماثلة منذ ذلك التاريخ وذلك من خلال الشكوى المقدمة إلى إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل من رئيس مجلس الإدارة والتي ذكر فيها في صفحتها الأخيرة أنه أشر على صحيفتى إعلانه بالتدخل الانضمامي للمحالين بالإحالة إلى مدير الشئون القانونية لاتخاذ اللازم، وهو ما يظهر منه جليًا مرور أكثر من سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة على علم الرئيس المباشر للمحالين، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك الحكم بسقوط الدعوى التأديبية في مواجهة المحالين بمضي المدة فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.