أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ، علاوات الموظفين مستمرة، أن الحكومة تقترح بموجب قانون نسبة الزيادة سنويا وترسلها إلى مجلس النواب قبل بداية السنة المالية لإقرار الزيادة الجديدة.
وأشار فى تصريحات صحفية ،أنه لاصحة لما تردد عن إلغاء العلاوات ومتسمرة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية يحصلون على علاوة 7% من الأجر الوظيفي، وغير المخاطبين بالقانون يحصلون على 10% من الأجر الأساسى.
وقال أن الأجور فى الموازنة الجديدة تقريبا 267 مليار جنيه، بالمقارنة بنحو 240 مليار جنيه للعام الماضى، وهى تمثل زيادة تصل إلى أكثر من 10% فى بند الأجور، لكن لا يعنى زيادة الرواتب بأكثر من 10%، فالرواتب بند والأجور بند آخر.
