قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن مشروع القانون المحال من الحكومة للبرلمان بشأن منح علاوات للموظفين والعاملين بالدولة، هى حزمة حماية اجتماعية جديدة تتناسب فى حجمها مع الوضع الراهن، وكذلك فى ضوء الإجراءات الإصلاحية التى يتم اتخاذها.
وأوضح وزير المالية، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، أن هذه الإجراءات تشمل زيادة فى المرتبات بنسبة 7 % للمخاطين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 65 جنيها، ومضمونها أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدوريةالمحددة بـ (7 %) المستحقة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فى 1 يوليو 2018، ومنح علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيها.
وتابع وزير المالية: “كذلك تضمن القانون أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفى أو الأساسى لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو “2018”.
