أطلق اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية التابعة له، مبادرة لحث المنشآت الصناعية على صرف علاوة اجتماعية استثنائية تتراوح قيمتها فى المتوسط ما بين 100 و200 جنيه، على أن يتم ذلك وفقاً للظروف الاقتصاية لكل مؤسسة.
وتهدف تلك المبادرة إلى تلتخفيف من آثار الزيادات التي أقرتها الحكومة مؤخراً فى أسعار الكهرباء والمحروقات، والتزاماً من القطاع الصناعي الوطنى بالمسئولية المجتمعية المنوط بها.
وقال المهندس محمد زكى السويدى، رئيس الاتحاد، إن هناك تواصلاً مع الحكومة بشأن إعفاء تلك العلاوة من الضرائب، وذلك لتحقيق الهدف منها.
كما أكد السويدى، على أن الاتحاد والغرف الصناعية سيواصلان العمل يداً بيد مع السلطات، لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى الحتمية، مشددًا على أنها مسيرة تتطلب تعاون كافة الأطراف فى صياغة سياسات الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى جدية القطاع الصناعى فى تحمل كافة مسئولياته للإسهام فى دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
