ذكرت صحيفة “الشروق”نقلا عن مصادر لها ، أن البنوك العاملة فى السوق المحلية تحفظت على منح أى تسهيلات وقروض جديدة للهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة لهما، وكذلك شركات التطوير العقارى.
وأرجعت مصادر مصرفية رفيعة المستوى القرار إلى عدة أسباب منها التركز الائتمانى وزيادة المديونية، وهو ما أدى إلى كسر القواعد فى بعض العمليات بعد أخذ الموافقات الجهات الرقابية، مع ضمانة وزارة المالية ممثلة للدولة فى كثير من القروض.
وقالت المصادر إن القروض الاخيرة الجارى تسويقها فى السوق حاليا تمت الموافقة عليها قبل اتخاذ ذلك القرار، الذى من شأنه أن يؤدى إلى تراجع معدل التوظيف المنخفض فى الاصل فى الجهاز المصرفى والمقدر بنحو 40%، ويعمل المركزى على رفعه لاستفادة الاقتصاد الوطنى من السيولة المحلية والأصول المقابلة لها والتى ارتفعت إلى 40.6 مليار جنيه خلال فبراير الماضى، لتسجل 3.294 تريليون جنيه بنهاية الشهر، مقابل 3.254 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق عليه، مع ارتفاع اجمالى ودائع القطاع المصرفى بنحو 52 مليار جنيه خلال شهر فبراير الماضى، لتصل إلى 3.446 تريليون جنيه، مقابل 3.394 تريليون جنيه نهاية يناير الماضى، فى حين تصل إجمالى القروض إلى 1.503 تريليون جنيه، مقابل 1.476 تريليون جنيه بنهاية يناير 2018. وهو ما يؤكد الفجوة الكبيرة بين الايداع والقروض.
واجتمعت ادارات المخاطر بالبنوك قبل اسبوعين بالجهة الرقابية والتنظيمية وتمت مناقشة الامر الخاص بالتحفظ عن منح مزيد من التمويلات للهيئة العامة للبترول والقابضة للكهرباء ــ اكبر المقترضين فى السوق المحلية ــ وذلك لتجاوزهما نسبة التركز الائتمانى التى حددها البنك المركزى، حسب تصريحات مصادر مصرفية، اشارت إلى تضخم المديونيات المستحقة على (البترول ــ الكهرباء) لصالح البنوك والتى تزايدت خلال آخر عامين بشكل ملحوظ.
وخفض البنك المركزى الحد الأقصى لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد من 20 إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، ومن 25% إلى 20% لدى العميل والأطراف المرتبطة.
وحسب مصرفى بارز: يؤدى القرار إلى انكماش فى عمليات الائتمان، لكنه يدفع البنوك إلى مساندة قطاعات اخرى، خاصة من القطاع الخاص وهو اتجاه حكومى وتوصية من قبل صندوق النقد الذى طلب بمساندة اكبر للقطاع الخاص. الاتصالات والغذاء والطاقة والمشروعات الصغيرة، تستفيد من القرار، والبنوك مطالبة بالبحث عن عملاء جدد.
واضاف المصدر أن توجه البنوك للحد من القروض التى تحصل عليها جهات حكومية مثل البترول والكهرباء، خاصة وان معظم هذه التمويلات توجه لسداد مديونيات مستحقة على المقترضين، من شأنه ان يصب فى صالح المشروعات الصناعية التى تراجع تمويلها بشكل ملحوظ فى السنوات الاخيرة، قائلا «البنوك لم تساهم فى تمويل مصنع فى السنوات الاخيرة، واقتصر الاقراض على المقاولين والكومباوندات وسداد التزامات البترول».
وحصلت الهيئة العامة للبترول على ما يتجاوز 35 مليار جنيه قروضا بنكية خلال آخر عامين، حيث حصلت مؤخرا على قرض بقيمة 750 مليون دولار من تحالف بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى، للمساهمة فى سداد التزاماتها المستحقة للشركاء الاجانب، وقبل شهرين حصلت الهيئة على 550 مليون دولار من بنكى الأهلى ومصر لنفس الغرض المتعلق بسداد مستحقات الاجانب، كما حصلت الهيئة على 10 مليارات جنيه العام الماضى من تحالف بنوك خاصة، بخلاف تجديد تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه من بنك الكويت الوطنى مصر.
ويقوم البنك الأهلى المصرى ــ أكبر بنك حكومى ــ فى الوقت الحالى بإعادة تسويق وبيع جزء من التسهيلات التى منحها البنك ــ الممول الاكبر للهيئة العامة للبترول.
وحول ضمانة وزارة المالية التى ارتفعت وتيرتها الفترة الاخيرة فحسب مسئول مصرفى لا تعنى منح المزيد من التسهيلات والافراط فى تمويل البترول والكهرباء وغيرها من الهيئات. موضحا أن الضمانة التى تحصل عليها البنوك من وزارة المالية لا تعنى عدم وجود أعباء مالية مستحقة على المقترضين والتى من شأنها أن تؤثر بالسلب على الجدارة الائتمانية والقدرة على السداد فى المستقبل.
وأعلنت وزارة المالية الاسبوع الماضى توصلها إلى اتفاقية تمويل بقيمة 900 مليون دولار يضم شريحة 240 مليون يورو لصالح الشركة القابضة للكهرباء من بنوك اجنبية ومحلية، بضمانة من وزارة المالية، ويوجه القرض لتمويل الالتزامات المستحقة بالعملة الأجنبية على الشركة القابضة وشركاتها التابعة.
وحصلت شركات الكهرباء الحكومية فى آخر عامين على ما يتجاوز 80 مليار جنيه من البنوك المحلية، أبرزها قرض بقيمة 37 مليار جنيه فى الربع الأول من عام 2017، يعد التمويل الاكبر الذى تحصل عليه شركات الكهرباء وحسب الاتفاق المبرم بين البنوك ووزارة الكهرباء، تتحمل وزارة المالية نسبة 12% من سعر الفائدة وتتحمل الوزارة النسبة المتبقية، مع احتساب سعر الفائدة فى السنوات الثلاث الأولى من القرض تحت سعر الكوريدور، مع توزيع سعر العائد على عدة شرائح طوال مدة القرض وهى 15 عاما، بعضها فوق الكوريدور، والآخر غير مرتبط به، بخلاف اول ثلاث سنوات.
ونظرا لتزايد القروض التى حصلت عليها «الكهرباء» فإن المركزى اصدر تعليمات للبنوك العام الماضى بعد منح اية تسهيلات للقابضة للكهرباء وشركاتها التابعة لحين الحصول على موافقته.
وبالنسبة لشركات التطوير العقارى، قالت المصادر إن توقعات تراجع مبيعات العقارات وارتفاع الاسعار وزيادة المعروض من الوحدات السكنية اثارت مخاوف البنوك من حدوث حالات تعثر للشركات العقارية الامر الذى دفعها للتحفظ على تمويل مزيد من المشروعات السكنية التى كانت ضمن اكبر المقترضين الشهور الماضية.
«لا يعقل أن توجه اموال البنوك لبناء المنتجعات والكمبوندات السكنية وتظل المصانع مغلقة». تبعا لمسئول مصرفى.
