يدرس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تغير نظام ساعات العمل التقليدي المعمول به في القطاع الحكومي واستبداله بتطبيق نظام ساعات العمل المرن لجميع العاملين والقيادات بأجهزة ومؤسسات الحكومة، وفق آلية تضمن انتظام العمل بدولاب الحكومة طوال أيام الأسبوع فيما عدا الجمعة، وإلغاء إجازة السبت الإسبوعية؛ لعدم تعطيل مصالح المواطنين.
ووفقًا لمنشور رسمي صادر عن الإدارة المركزية للبحوث التابعة لجهاز للتنظيم والإدارة، ، فإن نظام الساعات المرن هو نظام اختياري يسمح للعاملين بتحديد أيام العمل أو تحديد ساعاته أو مواقيت العمل بشرط الإلتزام بساعات العمل المحددة، وفقًا للقانون بحيث لا تقل عن 25 ساعة ولا يزيد عن 47 ساعة عمل إسبوعيًا.
ويعتمد النظام المقترح بشكل أساسي على ضمان تواجد الموظفين أطول وقت ممكن في اليوم وعلى مدار الأسبوع بتطبيق نظام الشيفتات عليهم، حيث انتهى الجهاز من وضع تصور كامل لأنظمة ساعات العمل الجديدة، بينما لم يحسم بعد ما إذا كان التطبيق سيتم إجباري على الموظفين أم سيترك لهم حرية الاختيار بين الأنظمة المختلفة بما يتناسب مع ظروفهم.
وبموجب النظام المقترح سيتم تقسيم الموظفين إلى مجموعات تختلف مواعيدها وساعات العمل الخاصة بهم وفق نظام الشيفتات والتي تتعد بين أربعة أنظمة لتقسيم ساعات العمل وأيامه بعضها صباحية وأخرى مسائية، ومن بينها نظام تقسم خلاله ساعات العمل اليومي على فترتين بالتساوي من الساعة 8 صباحًا حتى 2 مساءً، والأخرى من الساعة 12 ظهرًا حتى 6 مساءً لمدة ستة أيام أسبوعيًا.
أما النظام الثاني المقترح فهو يعتمد علي أن يتم العمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 4 مساءً لمدة ثلاثة أيام عمل في الأسبوع وإجازة أربعة أيام، بإجمالي 39 ساعة بالتبادل “السبت – الأحد – الإثتين” أو ” الثلاثاء – الأربعاء – الخميس”.
ويشير النظام الثالث إلى أن يتم العمل يوميًا من الساعه 8 صباحًا حتي 6 مساءً لمدة أربعة أيام عمل في الإسبوع وإجازة ثلاثة أيام بإجمالي 40 ساعة، بينما يعتمد النظام الرابع علي تحريك ساعات العمل اليومية ما بين الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، حيث تتواجد مجموعة من 8 صباحًا وحتى 3 مساءً أو من 9 صباحًا إلى 4 مساءً أو من الساعة 10 صباحًا إلى 5 مساءً.
وفي السياق ذاته، بدأ الجهاز في استطلاع آراء العاملين بعدد من الجهات الحكومية من خلال استمارة لبيان أي الأنظمة المقترحة يفضلون وعما إذا كانوا يرغبون في أن يكون تطبيق هذا النظام اختياري أم إجباري.