حصاد الاخبار..رسميا:تحصيل الضريبة العقارية من قطاع البترول..البترول توضح الزامها بدفع تعويض 2.13 مليار دولار..حبس المتهمين بالاستيلاء على 18 مليون دولار بشركة بترول

شهد قطاع البترول على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من الأحداث الهامة جاء على رأسها، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، شهد توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي البترول والمالية بشأن الضريبة العقارية علي المنشآت الخاصة بقطاع البترول، موجها الشكر لوزارة المالية علي التعاون.

 

ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن الاتفاقية تمت وفق معايير وأسس لآليات تحصيل الضريبة العقارية لقطاع البترول.

 

البترول تعلن تفاصيل الزام مصر بدفع تعويض 2.13 مليار دولار لشركة اسبانية

بشأن الحكم الصادر من هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في الدعوي التحكيمية المقامة من شركة يونيون فينوسا جاس الاسبانية ضد جمهورية مصر العربية.

 

صدر مؤخراً حكم من هيئة تحكيم تابعه للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ” الإكسيد ” بأغلبية الأراء بإلزام الدولة المصرية بتعويض شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية بمبلغ وقدرة 2013071000 دولار أمريكي (ملياران وثلاثة عشر مليوناً وواحد وسبعون ألف دولار أمريكي).

بالتفاصيل..تجديد حبس المتهمين بالاستيلاء على 18ونصف مليون دولار بشركة بترول على ذمة التحقيقات

 

جددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد كامل الرشيدى، حبس كل من ” محمد.م.أ”، العضو المنتدب لشركة “تراى أوشن” للتنقيب عن البترول، و”محمد.ف “، المدير المالى للشركة، و”خليل.خ”، صاحب إحدى الشركات التى تتعامل فى مجال البترول، وذُلك على ذمه قضية نيابه الأموال العامة العليا، بالاستيلاء على مبلغ 18ونصف مليون دولار، حيث طالب المتهمين مد أجل القضية لسداد المبلغ.

وكانت هيئه الرقابة الإدارية قامت بالكشف عن تلك القضية فى وقت سابق، وثبتت من تحرياتها قيام المتهمين بالاستيلاء، واختلاس أموال الشركة، حيث تبين قيام المتهمان الأول والثانى بالتزوير فى كشوف حسابات الشركة، واستيلائهم على مبالغ ماليه ضخمه من الشركة، وطلبهم وأخذهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا، أصدرت قرار بحبس المتهمين منذ بدء التحقيقات من ما يقارب أشهر، وكان سبق أن أصدر المستشار النائب العام قرارا بمنع المتهمين من السفر والتحفظ على أموالهم وأموال زوجاتهم وأولادهم القصر لحين انتهاء التحقيقات.

 

كما قدم القطاع القانونى بالشركة أوراق ومستندات وكشوف حسابات، تفيد قيام المتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة بالدولار من أموال الشركة وتحويل تلك الأموال لحسابتهم الخاصة، وحسابات شركات وهمية فى الخارج فى بنوك فى قطر وتركيا ولبنان ولندن، بالإضافة إلى قيامهم بتزوير كشوف الحسابات البنكية للشركة، حيث تمكنوا من تلك الحيل الاستيلاء واختلاس أموال ضخمة بالعملة الأجنبية بالدولار، كما قدمت الشركة فى تحقيقات النيابة تقرير محاسب قانونى بحجم الأموال المستولى عليها.

كما تم تشكيل لجنه لفحص أعمال الشركة وبيان مقدار الأموال المستولى عليها فى ضوء اعتراف المتهم الثالث بتحقيقات نيابة الأموال العامة، من أنه أعطى للمتهمين الأول والثانى رشوة تقدر بمبلغ 18 ونصف مليون دولار، مقابل إنهاء أعماله فى الشركة، وبناء على ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة أمس استمرا حبس المتهمين 45 يوما على ذمة التحقيقات.