20.5مليار جنيه عقود التأجير التمويلى.. 1.9مليار جنيه تمويل عقاري فى 4 شهور

وقال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه نظرًا للطبيعة الديناميكية للقطاع المالي غير المصرفي وميوله للتغير المستمر لمواكبة التقدم الهائل في أنشطة التمويل، ومع تعدد القرارات والضوابط الرقابية التي تغطى كثير من الجوانب لمزاولة شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي لأنشطتها وخضوعها للتعديل من آن لآخر، فقد شرعت الهيئة في وضع دليل يقوم بالتيسير على الشركات الراغبة في دخول السوق أو إضافة أحد من أنشطة التمويل إليها، فقد استلزم الأمر تجميع وتبويب كافة قرارات مجلس إدارة الهيئة والكتب الدورية الصادرة عن الهيئة والمرتبطة بأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل العقاري رقم 148لسنة2001 والمعدل بالقانون رقم 55 لسنة2014، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنه 2018، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنه 2020 في شكل دليل رقابي موحد لكل نشاط.

وأضاف “عزام”، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنه تم إعداد تلك الأدلة ووضعها وفقاً لدورة حياة شركات التمويل بداية من التقدم للحصول على ترخيص بمزاولة نشاطا التمويل (سواء كان تمويل عقاري -أو تأجير تمويلى أو تخصيم-أو تمويل استهلاكي) مرورًا بالقواعد المنظمة للممارسة، ووصولاً للقواعد المنظمة لاندماج وتصفية شركة التمويل، أو ضوابط التوقف عن النشاط أو التصفية أو الاندماج أو الاستحواذ على أسهم شركة التمويل وذلك وفقاً لأحدث القرارات الصادرة عن الهيئة في ذلك الشأن.

أوضح “عزام”، أن الأدلة الرقابية الثلاث تمثل أحد جهود الهيئة لدفع أنشطة شركات التمويل غير المصرفي وتعظيم قدراتها، وزيادة الوعي بالإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي وما يرتبط به من إطار رقابي على أنشطة التمويل من خلال وضع المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر، وقواعد تطبيق قواعد الحوكمة في وعاء واحد أمام نظر القائمين على إدارة أنشطة التمويل في الشركات، لنَحِد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية.

ونوه بأن إصدار الأدلة الرقابية الثلاث قد جاء في إطار دور الهيئة لتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة داخل أنشطة التمويل على وجه الخصوص، وهو ما يتماشى مع استراتيجيتها الشاملة لتنمية القطاع المالى غير المصرفي، ومهمتها فى تحقيق السلامة والاستقرار داخل الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.