22 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد إبطاء إغلاق محطات الفحم

رفع تحالف يضم 22 ولاية أمريكية أمس دعوى قضائية لمنع حكومة الرئيس دونالد ترمب من إبطاء إغلاق محطات للفحم تسبب تلوثا وتنبعث منها كميات كبيرة من الغازات المسببة للدفيئة.
منذ انتخابه في 2016، سحب ترمب الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ وسعى إلى تفكيك القواعد التنظيمية للبيئة التي أقرت في عهد سلفه الديمقراطي باراك أوباما.
وبين هذه التشريعات “الخطة من أجل طاقة نظيفة” – كلين باور بلان – التي كانت تهدف إلى تسريع محطات لتوليد الكهرباء تعمل على الفحم، عبر تحديد سقف لحجم الغازات المسببة للتلوث المنبعثة منها.
لم يدخل النص المعروض على القضاء حيز التنفيذ وقرر ترمب عند توليه السلطة أن يطبق بدلا منه تشريعا أقل صرامة هو خطة “الطاقة النظيفة بأسعار معقولة”.
ونقلت “الفرنسية”، عن كزافييه بيسيرا النائب العام لكاليفورنيا الولاية الديمقراطية التي تقود المعركة القضائية ضد سياسة ترمب في مجال المناخ، قوله “إن هذه الحكومة قررت إلغاء الخطة من أجل طاقة نظيفة، وتبنِّي بديل غير فعال لها”.
تقضي الخطة التي يريدها ترمب أن تحدد كل ولاية أمريكية معاييرها الخاصة لمحطات الفحم التي تعمل على أراضيها.
وتنص الدعوى القضائية التي رفعتها 22 ولاية وست مدن كبرى بينها نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو أمام محكمة فيدرالية في واشنطن، على أن خطة ترمب تناقض الالتزامات القانونية المحددة في الوكالة الفيدرالية للبيئة، وتقلص فعليا صلاحيات هذه الهيئة.
ورأى جافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا أن حكومة ترمب تعمل “للأمد القصير فقط.. إنهم يهملون بالكامل الجيل المقبل”.
ويشيد ترمب باستمرار بـ”الفحم النظيف الرائع” ويشكك في واقع ارتفاع حرارة الأرض أو دور الإنسان في ذلك، خلافا لما يؤكده العلماء.
ويواجه قطاع الفحم الأمريكي أزمة على الرغم من ملايين الدولارات التي تخصص للأبحاث لتحسين مردودية المحطات الحرارية.
وتقول وزارة الطاقة “إنه بوجود حلول أقل تكلفة وأكثر نظافة، أصبح استهلاك الفحم في أدنى مستوى له منذ 40 عاما، بينما يزداد عدد المناجم التي يتم إغلاقها”.
من جهة أخرى، تخطط إدارة ترمب لإنهاء العمل بقانون اتحادي مباشر يتعلق بتسريبات غاز الميثان من منشآت النفط والغاز، رغم إصرار بعض شركات الطاقة على أنها لا تريد إعفاء من القيود.
وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أن مشروعا مقترحا من “وكالة حماية البيئة” سيمنع الحكومة الفيدرالية من فرض قيود على الانبعاثات التي تنتج من آبار النفط وبنيته التحتية وتتسبب في زيادة الاحتباس الحراري، رغم المخاوف من أن الوقت ينفد لتجنب عواقب كارثية تتعلق بتغير المناخ.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، طلبت عدم ذكر أسمائها، أن البيت الأبيض يستكمل مراجعته لخطة وكالة حماية البيئة، ومن المتوقع صدور الإعلان الرسمي خلال أسابيع.
وأوضحت الوكالة أن المقترح يهدد بتقويض سمعة الغاز الطبيعي بأنه مصدر صديق للبيئة لإنتاج الكهرباء مقارنة بحرق الفحم.
وقدمت عشرات من الشركات النفطية تعهدات طوعية بالحد من مستويات الميثان، فيما حذر البعض إدارة ترمب من أن القانون الاتحادي ضروري للغاز الطبيعي للحفاظ على سمعته.
وتعد صناعة النفط والغاز المصدر الصناعي الرئيس للميثان الذي يتسرب من خطوط الأنابيب أو محطات الضغط، كما يخرج من آبار النفط كمنتج ثانوي.
ورغم أن الميثان هو المسؤول عن نحو 10 في المائة من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في الولايات المتحدة، فإنه المسؤول عن ربع الاحتباس الحراري على ظهر الكوكب.
وفي شباط (فبراير) 2016 خلص تقرير علمي إلى أن تسربا للغاز الطبيعي بالقرب من مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة هو “الأضخم” من نوعه في تاريخ البلد.
وأضاف التقرير أن نحو مائة ألف طن من غاز الميثان تسربت في الجو قبل أن يتمكن العاملون في شركة أليسو كانيون من سد البئر المسؤولة عن التسرب.
ويقال “إن التأثير الذي أحدثه تسرب الغاز في الجو يعادل الانبعاثات السنوية الصادرة عن نصف مليون سيارة”، ويعتقد باحثون أن تأثير هذا التسرب في ارتفاع حرارة الأرض يفوق تأثير تسرب النفط، المسؤولة عنه شركة بريتش بترليوم “بي بي” في خليج المسكيك في عام 2010.
واكتشف التسرب لأول مرة في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، ومصدره بئر من مجموع 115 بئرا مرتبطة بمنشأة ضخمة تحت الأرض لتخزين الغاز الطبيعي، وهي المنشأة الخامسة في الولايات المتحدة من حيث الكبر.
ويعتقد معدو التقرير أن ثمة دروسا مهمة يجب تعلمها من التسرب الحالي، تتمثل في الحاجة إلى مراقبة منشآت الغاز والنفط بصرامة أكبر، بهدف اكتشاف أي تسرب قبل حدوث تأثيرات بيئية غير مرغوبة.