3 مزايا لتطبيق مزاد حساب سعر الإقفال بالبورصة المصرية

طبقت البورصة المصرية، خلال جلسة تعاملات اليوم الأحد، أول جلسة مزاد لحساب سعر الإقفال اليومي للأوراق المالية المقيدة، كما طبقت الحدود السعرية الجديدة للأسهم لتصبح 20% خلال الجلسة الواحدة من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي ونسبة 10% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن يكون احتساب المتوسط المتحرك لسعر الإقفال اللحظي للأوراق المالية مرجحًا بالكميات المنفذة خلال آخر 30 دقيقة، ولكن ما هي مزاد حساب سعر الإقفال، وما هي أهمية هذا النظام الجديد.

 

 

بدايةً مزاد حساب سعر الإقفال هو منهجية لاحتساب سعر الإغلاق اللحظي على المتوسط المرجح بالكميات المتحرك بالزمن لمدة 30 دقيقة ” “Moving VWAP، وذلك بدلاً من الطريقة الحالية التي تعتمد على المتوسط المرجح بالكميات طوال فترة جلسة التداول اليومية.

 

 

أما بالنسبة لأهمية الآلية الجديدة لحساب سعر الإقفال بالبورصة هي:

1- تعديل حساب سعر الإغلاق للأوراق المالية المقيدة بناءً على حساب متوسط السعر المتحرك مرجحاً بالكميات المنفذة خلال أخر 30 دقيقة من الجلسة.

 

 

 

يسهم في كشف التغييرات في شهية واتجاه السوق، من خلال التعرف على متوسط السعر المتحرك المرجح بالكميات المنفذة حجم التداول في سعر الإغلاق.

 

 

 2- تعديل طريقة حساب الحدود السعرية لتكون 20% على مستوى اليوم بالكامل (بما يشمل الجلسة الاستكشافية وجلسة التداول وجلسة الإغلاق) ومبنية على أساس أخر سعر إقفال معلن.

 

 

 يسهم هذا القرار في تسهيل عملية استكشاف سعر الأسهم والتي تعتبر عاملاً أساسياً في الأسواق الفعّالة؛ لأن رفع الحدود السعرية سيحسن من تدفق معلومات الأسهم، مما يعزز ارتفاع مستويات نشاط السوق. إضافة إلى ذلك، سيؤدي إلى فارق أقل بين سعر العرض والسعر المطلوب.

 

 

3-  استحداث جلسة مزاد لحساب سعر الإقفال اليومي للأوراق المالية المقيدة قبل نهاية الجلسة.

 

 

تطبيق آلية مزاد لاحتساب إغلاق الأسهم إيجابياً ويتماشى مع ممارسات الأسواق العالمية، كما أن عملية المزاد تسهل التداول في سوق الأسهم التي يتسم بالتعقيد، بالإضافة إلى ذلك سيوازن هذا التغيير التداولات مرتفعة الحجم من مجموعة مختلفة من المستثمرين دون مجهود كبير، ومن منظور المستثمر، ستتم العملية بسلاسة وعلى الفور، مما يزيد فعالية سوق الأسهم ويوفر هيكل تكلفة أفضل لمعاملات الأسهم. 

 

 

 

وبحسب البورصة، من المتوقع أن تؤتي هذه التعديلات بمنافع كبيرة للمتعاملين من المؤسسات الاستثمارية، فعملية تطوير منهجية تحديد سعر إغلاق الأوراق المالية المتداولة، لا تأتي فقط لمواكبة أفضل التطورات في مجال تكنولوجيا البورصات، إنما أيضاً لزيادة معدلات الاستثمار المؤسسي، حيث أشارت وطالبت المؤسسات الاستثمارية إلى احتياج السوق المصري لتطوير احتساب سعر الإغلاق لزيادة الاستثمارات المؤسسية التي تتبع أداء مؤشرات السوق”Index trakers”.