3 مخاطر تواجه السوق النفطية .. الحرب التجارية والعوامل الجيوسياسية والسياسات النقدية

أكد تقرير لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” أن هناك مخاطر تواجه السوق النفطية أبرزها الشكوك المتعلقة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتطورات السياسة النقدية للمصارف المركزية وكذلك العوامل الجيوسياسية.
وأضاف التقرير أن التطورات الإيجابية في بداية عام 2019 والمكاسب السعرية التي تحققت بنحو 30 في المائة في الربع الأول أسهمت في تعزيز وضعية “إعلان التعاون” بإجراء مزيد من تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية إلى جانب تحقيق معدلات مطابقة عالية والتي سجلت في نيسان (أبريل) 2019 مستوى 168 في المائة وهو رقم قياسي مرتفع وكان له تأثيرات إيجابية في سوق النفط العالمية.
وذكر أن متوسط مستوى المطابقة للأشهر الأربعة الأولى من عام 2019 سجل 120 في المائة وهو مستوى مرتفع ومرضٍ ويفوق بعض التوقعات السابقة، مشيرا إلى تأكيد لجنة المراقبة الوزارية لـ”أوبك” وخارجها في الاجتماعات السابقة أن منظومة عمل ونهج المنتجين في “أوبك” وخارجها اتسمت بأنها رشيقة ومرنة وكان لها دور حاسم في نجاح “الإعلان المشترك” وسيكون مفتاح النجاح والمضي قدما في المستقبل.
وأشار إلى أنه منذ بدء إعلان التعاون بين المنتجين في عام 2017 تمكن الشركاء من تكييف الاستراتيجيات واللجوء إلى سياسات مرنة اعتمادا على ظروف السوق، ولا سيما أن ظروف السوق ملأى بالتحديات،
ونوه التقرير إلى أن النجاح الذي تحقق على مدى 30 شهرا الماضية جيد للغاية ولكن هناك دائما ما هو أفضل لتحقيقه والتطلع إليه، حيث إن الجميع على متن القارب نفسه ويجب أن يعولوا كثيرا على التعاون والتكامل في الجهود.
وأوضح أنه على سبيل المثال عندما واجه السوق حالة من الإفراط في زيادة العرض كانت هناك ضرورة لإجراء تعديلات الإنتاج الطوعية وتم تنفيذها بنجاح كما حدث في فترتي كانون الأول (ديسمبر) 2016 وكانون الأول (ديسمبر) 2018 مشيرا إلى أنه في المقابل عندما يتفوق الطلب على العرض ويواجه السوق حالة من ضيق المعروض كما حدث في حزيران (يونيو) 2018 اتخذ الشركاء الإجراءات المناسبة على الفور.
وشدد تقرير “أوبك” على استمرار المنتجين في مراقبة تطورات سوق النفط بعناية ولا سيما توقعات مخزون النفط ورصيد العرض والطلب عقب نجاح المشاورات في الاجتماع الوزاري 176 لمؤتمر “أوبك” والسادس لاجتماع “أوبك” وخارجها الذي خلص إلى التوافق على تمديد خفض الإنتاج بمستوياته الحالية حتى آذار (مارس) 2020.
وأضاف أن المنتجين تكون لديهم رصيد من الخبرات على مدى العامين الماضيين أو نحو ذلك وهو ما يؤهلهم إلى الحفاظ على توازن واستقرار السوق بشكل مستدام وهو ما يبشر أيضا بأداء أفضل للسوق في النصف الثاني من العام خاصة مع قرار تمديد تخفيض الإنتاج.
وأشار إلى أن المنتجين متيقظون لأي عاصفة تهب على السوق وسيستمرون في تحديث البيانات والقياسات ومراجعة التقييمات المتضاربة باستمرار لتحسين وضع السوق مع سرعة اتخاذ القرارات الملائمة.
وقال إن هناك حالة من الثقة في أن جميع المشاركين في “الإعلان”سيستمرون في النظر إلى فعل الشيء الصحيح والحفاظ على يد ثابتة للمساعدة في تحقيق توازن السوق المطلوب والاستقرار المستدام لخدمة مصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من قرار المنتجين في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائهم بتمديد خفض الإنتاج وقدره 1.2 مليون برميل يوميا حتى آذار (مارس) 2020 إلا أن ذلك لم ينعكس على دعم صعود الأسعار، إذ سجلت أسعار النفط الخام فى أسبوع اجتماعات “أوبك” خسائر سعرية ملحوظة بسبب مخاوف النمو والتباطؤ الاقتصادي.
وعلى عكس التوقعات أنهى الخامان القياسيان الأسبوع على خسارة بفعل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي التي غطت على المخاطر الخاصة بالإمدادات وعلى مدار الأسبوع هبط برنت 3.3 في المائة بينما انخفض الخام الأمريكي نحو 1.8 في المائة.
وتتجه الأنظار إلى اجتماع المنتجين المقبل في أبوظبي في أيلول (سبتمبر) المقبل، وذلك في إطار المشاورات المستمرة وأعمال تقييم تطورات السوق ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري للجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج برئاسة كل من السعودية وروسيا وهو الاجتماع الذي سيتدارس أساسيات السوق من عرض وطلب ووضع المخزونات وتأثير العوامل الجيوسياسية وذلك بعد شهرين من قرار تمديد تخفيضات الإنتاج.
وخلال الشهرين المقبلين حتى موعد الاجتماع المقبل ستتضح بشكل أكبر تطورات الصراع الأمريكي الإيراني في الشرق الأوسط وأيضا مسار مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية وكلاهما له تأثير واسع على استقرار السوق النفطية.
وفي هذا الإطار ذكر تقرير “أوبك” أن اجتماع أبوظبي سيستكمل ما تحقق في اجتماع لجنة الرصد الوزارية السادس في كل من فيينا وقبلها في جدة ومدى استجابة وتعاون المنتجين في حصص خفض الإنتاج من أجل تحفيز السوق على تجاوز الصعوبات الراهنة واستعادة التوازن والاستقرار الكامل.
وأوضح التقرير أن هناك حالة من الروح الإيجابية وأواصر الصداقة المتينة بين أغلب المنتجين، حيث تتوافر رغبة صادقة في الحفاظ على إعلان التعاون التاريخي الذي ضم 24 منتجا ويسعى دوما للتطور وزيادة الكفاءة والفاعلية.
وأشار إلى أنه حان الوقت للتركيز على مجالات التعاون والاحترام الأخوي بين جميع الدول لافتا إلى أن الجميع سيحقق مكاسب عديدة جراء الالتزام الكامل بالتعاون والعمل المشترك للوصول إلى الأهداف والمصالح العامة لكل الأطراف.
ولفت التقرير إلى أن اجتماع أبوظبي المقبل سيتم خلاله البناء على الاجتماعات السابقة خاصة في فيينا وجدة مع إعادة تأكيد المنتجين على الالتزام بالخطط المشتركة لتعزيز المسار نحو تحقيق سوق متوازنة والعمل معا للوصول إلى سوق نفط مستقرة على أساس مستدام وفي ظل أساسيات صلبة للعرض والطلب.
وذكر التقرير أن هناك حاجة إلى تكرار النجاح الذي تحقق في الربع الأول من العام الجاري والتغلب على اضطرابات السوق وتجاوزها نحو الاستقرار المستدام وهو ما تحقق بالفعل بعد موجة عنيفة من الاضطرابات التي حدثت في الربع الرابع من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أهمية توازن العرض والطلب وعودة المخزونات إلى المستويات الطبيعية دون إفراط في الفائض، معتبرا أن هذا أمر مفيد وضروري ليس للمنتجين فحسب، بل للمستهلكين أيضا.
وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي صعدت أسعار النفط أمس الأول، بدعم من التوترات بشأن إيران وقرار منظمة “أوبك” وحلفائها تمديد اتفاق لخفض الإمدادات حتى العام القادم، لكن بيانات اقتصادية متباينة قيدت المكاسب.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 93 سنتا، أو 1.47 في المائة، لتسجل عند التسوية 64.23 دولار للبرميل.
وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 17 سنتا، أو 0.30 في المائة، عند 57.51 دولار للبرميل.
وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الخميس في عطلة وطنية وظلت أحجام التعاملات في الخام الأمريكي ضعيفة في جلسة الجمعة.
وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع على خسارة بفعل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي غطت على المخاطر على الإمدادات. وعلى مدار الأسبوع هبط برنت 3.3 في المائة، بينما انخفض الخام الأمريكي نحو 1.8 في المائة.
وفي الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، التي قلصت آفاق النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط، يستأنف ممثلون عن البلدين محادثات الأسبوع القادم لإنهاء المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات.
وتراجعت الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع في أيار (مايو)، وحذرت وزارة الاقتصاد الجمعة من أن هذا القطاع في أكبر اقتصاد في أوروبا سيظل ضعيفا على الأرجح في الأشهر المقبلة.
وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات حكومية الأربعاء، انخفاض الطلبيات الجديدة لسلع المصانع الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في أيار (مايو)، وهو ما يؤجج مخاوف اقتصادية.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن انخفاض أسبوعي لمخزونات الخام قدره 1.1 مليون برميل، وهو ما يقل كثيرا عن هبوط بلغ خمسة ملايين برميل أعلنه معهد البترول الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع ويأتي دون توقعات المحللين.
وتتلقى أسعار الخام دعما من التزام كبار مصدري النفط في العالم بخفض الإنتاج، بما في ذلك أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون مثل روسيا، في المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”. ويقدم التوتر المستمر في الشرق الأوسط دعما لأسعار النفط، خصوصا خام برنت.