3 جهات تحصل منها على تعويض حوادث السيارات فى وقت الحظر.. تعرف عليها

بعد اعلان الاتحاد المصرى للتأمين أنه يمكن تجديد ترخيص السيارات وسداد الضريبة والتأمين الإجبارى إلكترونياً، من خلال موقع وزارة الداخلية المصرية، خدمات الدفع الإلكتروني التابعة لشركة فوري، وذلك للمركبات المرخصة سابقاً (بخلاف الزيرو) والتى لا تحتاج إلى إجراء فحص فني “تاريخ فحصها من 2021 وحتى 2023”. على اثر الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمنع تفشى فيروس كورونا، تعرف على 3 جهات ملزمة بصرف التعويضات الخاصة بحوادث السيارات وهى : 

1 – شركات التأمين تقوم بسداد التعويضات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينياً بوثائق التأمين الصادرة فى أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة.

2 – المجمعة المصرية للتأمين الإجباري مسئولة عن أية تعويضات تقع لجميع المركبات التي ستنتهي وثائق التأمين الخاصة بها.

3 – الصندوق الحكومي مسئول عن الأضرار الناشئة عن حوادث النقل السريع التي تقع خلال فترة توقف العمل بوحدات المرور، وذلك بالنسبة للسيارات التي لم ترخص بعد (الزيرو).

طالب الإتحاد المصرى لشركات التأمين هيئة الرقابة المالية، بالموافقة على تسويق وإصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني، وإيضاح الآلية المناسبة لتفعيل التوقيع الإلكتروني، وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات وكذلك سداد المستحقات الخاصة بالوسطاء الكترونيا، وذلك تمشيا مع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا.

كما أشار الاتحاد في نشرته الأسبوعية، إلى قيامه بإصدار عدة خطابات دورية لشركات التأمين العاملة في السوق المصري بالآليات التي يمكن إتباعها للتعامل مع تلك الأزمة، ومنها مخاطبة عملاء قطاع التأمين لإيضاح الوسائل المتاحة لتجديد ترخيص مركباتهم وسداد الضريبة والتأمين الإجباري إلكترونيًا، وقيام اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين بدراسة إمكانية إعداد تغطيات تأمينية للهجوم الإلكتروني، وذلك تمهيدًا لأن يتم العمل بها في سوق التأمين المصري بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة الى توجيه اللجان الفنية بالإتحاد لعقد اجتماعاتها من خلال البرامج الإلكترونية، حتى يتسنى لها مناقشة الموضوعات الفنية الخاصة بها وإصدار التوصيات، أو إعداد نماذج وثائق لتغطيات تأمينية قد يحتاجها السوق فى هذه الفترة الحرجة.

وأضاف الاتحاد أنه تم تكليف لجنة التأمين متناهي الصغر بالقيام بعقد عدة اجتماعات عبر شبكة الإنترنت، لدراسة آلية تصميم وثائق تأمين متناهية الصغر لمساعدة محدودي الدخل من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودراسة توفير تغطيات تأمينية للأطباء والممرضين والعاملين في مجال الرعاية الصحية ضد خطر الإصابة بفيروس كورونا.