3 فوائد لتخصيص ترددات المحمول الجديدة.. أبرزها 1.2 مليار دولار لموازنة الدولة

اعتمد مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس الأربعاء، النتائج النهائية لعملية طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة لشركات المحمول، ويساهم الطرح الجديد للترددات فى تحقيق 3 فوائد نسردها فى التقرير التالى.

تحسين الخدمة

يشتكى مستخدمو الهواتف المحمول باستمرار من تدنى مستوى الخدمة بسبب عدم وجود تغطية ببعض المناطق أو ضعف الشبكة او انقطاع الاتصال خلال المكالمة، وفى الوقت ذاته ترجع شركات المحمول سبب ذلك إلى عدة مشاكل أبرزها عدم توافر ترددات، لأن الترددات هى القناة التى تمر بها عمليات الصوت ونقل البيانات، فهى الموجات التى يعتمد عليها المشغلين، ولذا كلما زادت الترددات المخصصة للشركات، والتى تعتمد عليها فى تقديم الخدمة، كلما قل انقطاع المكالمات وتحسن أداء وسرعة نقل البيانات.

ويبلغ عدد مشتركى الهاتف المحمول فى مصر نحو 95.55 مليون مشترك بنهاية شهر يوليو 2020 مقارنة بنحو 96.85 مليون فى يونيو الماضي، ونحو 94.53 مليون فى يوليو 2019، فى حين يبلغ عدد مستخدمى الإنترنت عبر الهاتف المحمول 42.15 مليون بنهاية يوليو 2020 مقارنة بنحو 41.79 مليون مستخدم بنهاية يونيو 2020 ونحو 36.59 مليون بنهاية يوليو 2019. 

ويتولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مسئولية متابعة أداء شبكات المحمول، ويصدر تقريراً ربع سنوى يعرض من خلاله أهم المؤشرات التى تتعلق بشكاوى مستخدمى خدمات الهاتف المحمول والانترنت الثابت والهاتف الثابت، ونسبة ووقت حل الشكاوى بعد تصعيدها للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ذلك فى إطار حرص على دعم حقوق المستخدمين وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة فى السوق المصرى.

ومن المتوقع أن تكشف التقارير الجديدة لجهاز تنظيم الاتصالات، مدى تحسن الخدمة بشبكات المحمول عقب طرح الترددات الجديدة.

استثمارات جديدة

يساهم طرح ترددات جديدة والتقنيات الحديثة المستعملة فيها على تحفيز مقدمى خدمات التليفون المحمول فى ضخ استثمارات جديدة فى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات التليفون المحمول مما سيؤدى إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة، ورفع درجة جاهزية تلك الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة فى دعم عمليات التحول الرقمى. 

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معدل نمو بنسبة 15.2% برغم جائحة كورونا، وذلك بناتج محلى بلغ نحو 108 مليار جنيه مقابل 93 مليار جنيه فى العام المالى الذى يسبقه؛ بنسبة مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى تصل إلى 4.5%؛ ومن المستهدف أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 8% خلال 3 سنوات.

رصدت شركات المحمول الأربعة العاملة فى السوق المصرية، استثمارات ضخمة لتطوير وتحديث شبكات التليفون المحمول خلال العام الجارى 2020  تصل إلى ما يزيد عن 30 مليار جنيه، حيث تمثل تلك الشركات ضلعاً رئيسياً فى منظومة الاتصالات والاقتصاد المصرى عامة لعدة أسباب منها توفيرها خدمة التواصل الفورى والمباشر، الذى انعكس إيجاباً على القطاع الخاص فى سرعة اتخاذ القرار، وإبرام الصفقات والعقود وإدارة المؤسسات الاقتصادية بكفاءة عالية، وحجم الاستثمارات الضخمة التى تضخها فى شرايين الاقتصاد.

موازنة الدولة

بلغ إجمالى قيمة طرح ترددات جديدة لشركات المحمول، مبلغ وقدره 1.17 مليار دولار أمريكى لكامل النطاقات (240 x  ميجاهرتز فى الحيز الترددى 2600)، موزعة على شركات فودافون مصر للاتصالات بقيمة مقدارها 540 مليون دولار فى النطاق الأول والأكبر بعرض 2×20 ميجاهرتز بتقنية الــــTDD، أما النطاق الثانى فى نفس المرحلة 2×10 ميجاهرتز بتقنية الــTDD فقد فازت به الشركة المصرية للاتصالات بقيمة مقدارها 305 ملايين دولار، فيما فازت فى النطاق الترددى المتبقى بعرض 2×10 ميجاهرتز بتقنيةTDD، شركة اتصالات مصر بقيمة مقدارها 325 ملايين دولار.

وحققت الدولة، أعلى عائد من الطرح الأخير للترددات المخصصة لشركات المحمول، سواء كان فى الطروحات السابقة على المستوى المحلى أو حتى على المستوى العالمي، وذلك بعد إتباع جهاز تنظيم الاتصالات آلية الطرح لجميع شركات التليفون المحمول بنظام المظاريف المغلقة-لأول مرة- ليكون الفائز فيها صاحب العرض الأعلى بين الشركات المتنافسة على نفس الطرح.