3 مزايا لتسجيل التجار بسجل الضمانات المنقولة.. بدلاً من “الكمبيالة”

يتعارف بين التجار نظام “الكمبيالة” وهو صك مكتوب لضمان الحقوق المالية بينهم، إلا أن هيئة الرقابة المالية أصدرت تعديل جديد سمح للأشخاص الطبيعيين أن يمارسوا نشاط تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية بضمان حقوق المنقولات فى حيازة المدين وإشهارها فى السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة والذى يعمل طوال 24 ساعة يومياً على مدار العام، ولكن ما هى فائدة هذا النظام الجديد عن الكمبيالة.

يمتاز نظام تسجيل الضمانات المنقولة عن الكمبيالات بـ 3 مزايا وهى:

أولا حفاظ حق التاجر أفضل من الكمبيالة

كما ذكرنا مسبقاً فأن الكمبيالة عبارة عن صك مكتوب محرر وفقا لأوضاع معينة نص عليها القانون تتضمن أمراً من الساحب (محرر الكمبيالة) إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو حامل الصك، ولذا قد يتم فقدان هذا الصك أو التعديل، فى مقابل فأن سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكترونى مركزى، وبالتالى يحفظ حقك دون أن يتم قيد أى تعديل أو شطب لحقوق الضمان على المنقولات المشهرة بالسجل مع إتاحتها للكافة.

ثانياً ضمانة الحصول على تمويل

يمكن من خلال التسجيل بسجل الضمانات المنقولة، استخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل دون حاجة لوجود ضمانات عقارية استخدام الأصول المنقولة كضمانة للتمويل لتشمل المنقولات المادية والمنقولات التى تنشأ مستقبلا والمنقولات المعنوية، بالإضافة إلى تخفيض مخاطر التمويل والاقتراض التخفيض النسبى لتكاليف التمويل.

ثالثاً ضمان حقك حال الإفلاس

يساهم نظام سجل الضمانات المنقولة فى بث الثقة لدى مانحى التمويل بما يضمنه لهم من تحصيل حقوقهم  تحديد إجراءات التقاضى العاجل للحفاظ على حقوق الدائن،و تسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة لإحتفاظ الدائن لها، بالإضافة إلى استيفاء حقوق الدائن فى حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة فى سجل الضمانات، والأهم  وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة فى السجل يسبق جميع حقوق الامتياز فيما عدا المصاريف القضائية ورسوم القيد بالسجل، وكذلك حق المدين فى التصرف فى المنقول بموافقة الدائن، جواز قيام المدين بالتصرف فى المنقول أو تأجيره بعد سداد الدين المضمون وبعد خصم مقابل تعجيل الوفاء.

وأعلنت هيئة الرقابة المالية، عن إتمام تسجيل الإشهار الأول لضمانة على منقول من شخص طبيعى بسجل الضمانات المنقولة بمبلغ 400 ألف جنيه، وذلك وفقاً للتعديل الذى جرى إدخاله على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (908) لسنة 2020 والصادر منتصف الشهر الجارى، ليضيف الأشخاص الطبيعيين إلى جانب الجهات الاعتبارية فى مجال إتاحة التمويل للمشروعات.

وبلغ حجم الإشهارات التى تمت بسجل الضمانات المنقولة حتى آخر مارس لعام 2020، وبلغ عددها 43309 إشهاراً بقيمة تعادل 647.1 مليار جنيه، تتضمن إشهارات خلال شهر مارس الماضى وحده بقيمة تبلغ 5.3 مليار جنيه.