4 فعاليات لوزارة التعاون الدولى لتعزيز الشراكات ودعم التنمية ..اعرف التفاصيل

في إطار سعي الوزارة لتوطيد مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الشراكات الدولية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فرانسيس ماليج، مدير إدارة المؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومسئولي البنك، لبحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون مع البنك الأوروبي وموقف المشروعات الجاري تنفيذها، وأطر التعاون الاستراتيجي المستقبلية لزيادة استثمارات البنك في السوق المحلية، فضلا عن الإعداد للزيارة الأولى لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر السيدة أوديل رينو باسو.

وخلال اللقاء ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سبل استخدام منصة التعاون التنسيقي المشترك للترويج لأدوات التمويل الأخضر التي يتيحها البنك للقطاع الخاص، حيث تستهدف الوزارة أن يكون 2021 عام تعزيز الشراكات التنموية للقطاع الخاص، بما يدفعه نحو القيام بدور أكبر في تحقيق التنمية لاسيما على مستوى التمويل الأخضر وأدواته المختلفة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من مجالات التعاون، حيث أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مؤخرًا برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر GEFF في مصر والذي يقدم تمويل واستشارات لقطاع الأعمال الخاص لتحسين القدرة التنافسية من خلال تقنيات وممارسات عالية الأداء، بما يحفز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر .

الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لدراسة خطوات التحول عن العمل بسعر الفائدة “الليبور”

وترأست «المشاط»، الاجتماع الثاني للجنة الوطنية الفنية والتشريعية والقانونية، التي تم تشكيلها بقرار السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2264 لعام 2020، لدراسة خطة عمل الحكومة المصرية بشأن تحول مؤسسات التمويل الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور»، نهاية 2021 ودراسة المبادرة التي تقدم بها البنك الدولي في هذا الإطار.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة نتائج المباحثات التي تمت خلال الفترة الماضية، على مستوى مجموعة العمل الفنية ومجموعة العمل القانونية، وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع بالوقوف على كافة التفاصيل النهائية للجانبين الفني والقانوني بشأن مبادرة البنك الدولي، والعمل على إعداد التقرير النهائي بشأن خطوات التحول من سعر الفائدة المرجعي «الليبور»، بنهاية الشهر الجاري، تمهيدًا لعرضه على رئاسة مجلس الوزراء.

البرلمان يقر اتفاقيات بقيمة 217 مليون دولار.

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب، على أربع اتفاقيات تمويل تنموي لوزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية، بقيمة 217 مليون دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات في مجال مياه الصرف الصحي، وتحليه المياه بشبه جزيرة سيناء، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن اتفاقية لتقوية المعاهد الحكومية بهدف تحسين الخدمة لعامة، وذلك في إطار عمل الوزارة على تدعيم أجندة التنمية الوطنية في مختلف القطاعات .

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية لاسيما في شبه جزيرة سيناء، من خلال إتاحة التمويلات لمختلف القطاعات، لتحقيق التنمية الزراعية وتطوير شبكة الطرق وتوفير الخدمات العامة وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والاستثمار في رأس المال البشري وكذلك تطوير التجمعات السكنية، موضحة أن الوزارة تسعى لاستغلال كافة الإمكانيات المتاحة والعلاقات مع شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التي تستهدف إطلاق الإمكانات الكامنة للمجتمعات في شبه جزيرة سيناء.

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تداول الحبوب ببرقاش

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، في افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تداول الحبوب ببرقاش، الذي تم يعد واحدًا من المشروعات المنفذة بالمنحة الإماراتية التي تبلغ قيمتها 300 مليون دولار يتم من خلالها تنفيذ 25 صومعة لتخزين الحبوب ، وخلال الافتتاح صرحت، وزيرة التعاون الدولي، بأن المشروع يعد من أهم المشروعات التي نفذها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ضمن إطار المشروعات الممولة من المنحة الإماراتية، مؤكدة حرص وزارة التعاون الدولي على إبرام اتفاقيات التمويل التنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمختلف قطاعات الدولة، ومن بينها قطاع التموين الذي بلغت إجمالي تمويلاته 129 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، بخلاف المنحة الإماراتية والتمويلات المتاحة من البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية .

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت التقرير السنوي 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»،  والذي يستعرض آفاق وجهود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الاطراف والثنائيين، حيث كشف عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، من بينها 100 مليون دولار لقطاعات الري والتموين والزراعة، بالإضافة إلى 3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.