4 قرارات للرقابة المالية لتمكين المرأة أبرزها اشتراط تعيين 25% بمجلس الإدارة

1- تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية برفع نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، بحيث لا تقل عن 25% أو عضوتين على الأقل.

وبلغت نسبة التزام الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية بتمثيل السيدات بمجالس إداراتها حوالي 85%، حيث قامت 581 شركة تعمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتعيين سيدة واحدة على الأقل بمجلس إدارتها بالإضافة إلى حوالي 200 شركة مقيدة بالبورصة المصرية من إجمالي 237 شركة التزاماً بقرارات الهيئة الصادرة في هذا الشأن.

2- إنشاء تطبيق “تمكين المرأة Empowering Women” عبر أنظمة الهواتف المحمولة Android  وiPhone لتكوين قاعدة بيانات تضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية،  والدفع بالمرأة للمشاركة في صنع القرار الإداري وتطوير الأداء النوعي للشركات.

وبلغ عدد المتقدمات للتسجيل في قاعدة بيانات تطبيق تمكين المرأة الذي أطلقته الهيئة لإتاحة بيانات السيدات الأكثر تأهيلاُ لمناصب قيادية على مستوى مختلف القطاعات المصرفية وغير المصرفية إلى 377 سيدة، وذلك للتيسير على الشركات في الوصول للعناصر والكوادر النسائية القادرة على شغل مقعد بمجلس إدارة الشركة.

3- منح حافز للشركات والجهات المالية غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو اعتباري، تخفيضًا على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50%، بحسب نسبة التعامل مع المرأة.

واستفادت 4 شركات تعمل في مجال تمويل متناهي الصغر من أصل 13 شركة وصلت أعلى نسبة فيهم إلى 25% من أصل المبلغ، وذلك للشركات التي بلغت نسبة الإناث من إجمالي محفظة تمويلها 48%، كما وصل عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستفيدة من تخفيض الرسوم 16 جمعية ومؤسسة من أصل 950 جمعية ومؤسسة ووصلت أعلى نسبة خصم لهم إلى 55% وذلك للجمعيات التي بلغت نسبة الإناث من إجمالي محفظة تمويلها 100% من المحفظة.

4- زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بهيئة الرقابة المالية.

وتم ضم عنصران من الكوادر النسائية لعضوية مجلس إدارة الهيئة، وهما الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، والدكتورة ماريان عازر عضو مجلس النواب السابق ومدير مركز المعلومات بالمعهد القومي للاتصالات.

كما تم تعيين المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المستشار بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، مديراً تنفيذياً للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وسينا حبوس مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة مديراً تنفيذياً للمركز الإقليمي للاستدامة.