4 مشكلات تواجه سوق التأمين البحرى المصرى تعرف عليها

تزامناً مع الأزمة العالمية بسبب انتشار فيروس COVID 19، والتى ترتب عليها الكثير من الإجراءات الاحترازية مما أثر تماماً على حركة السياحة ومنها الفنادق السياحية العائمة بين الأقصر وأسوان، قامت اللجنة اللجنة العامة للتأمين البحرى بالاتحاد المصرى للتأمين بفتح ملف الفنادق العائمة لبحث ودراسة المشاكل المترتبة عن هذه الأزمة وطرق العلاج بحيث لا يتضرر العملاء.

و مع بداية الفك الجزئى لإجراءات الحظر والتصريح بقرب بدء حركة الطيران الداخلى، بدء العملاء يقومون بتجهيز الوحدات الخاصة بهم بعد مدة التوقف وما تتطلبه هذه الوحدات من معاينات أو الرفع على الحوض لعمل الصيانة الدورية، مما أثار لدى أعضاء اللجنة الحاجة لدراسة أبعاد هذه المشاكل وكيفية التعامل معها.

1 – توقف حركة الوحدات العائمة والبحث عن تعديل للتغطية

حيث يلجأ العديد من العملاء إلى التفاوض لتعديل التغطية الحالية (ITC) وقصرها على أخطار الحريق والغرق فقط بدعوى أن الوحدة متوقفة عن العمل ولا يوجد بها أى نشاط، وقد رأت اللجنة أن الوحدة العائمة تتعرض لأخطار متعددة نتيجة تواجدها فى المياه، حتى وهى فى وضع التراكى، ولا يمكن قصر التغطية على الحريق والغرق فقط.

2 – تعثر العملاء فى سداد أقساط التأمين فى موعدها

وقد رأت اللجنة الالتزام كحد أدنى بالمبادرة التى طرحتها الهيئة العامة للرقابة المالية، للتيسير على المتعاملين والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، حيث ألزمت الهيئة شركات التأمين الخاضعة لإشرافها بمنح عملائها -من حملة وثائق تأمين الممتلكات- مهلة إضافية قدرها 30 يوماً بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين.

3 – مواعيد المعاينات الدورية لتجديد التأمين ومشاكل السفر بسبب مخاطر الاختلاط وفترة الحظر

4 – حيث يلتزم أصحاب الفنادق العائمة برفع الفندق على القزق مرة كل 3 سنوات واليخوت مرة كل سنتين لتجديد التراخيص الخاصة بسلامة الوحدة للملاحة، وهى تكلفة كبيرة فى ظل التوقف الحالى، بالإضافة على حاجة شركات التأمين إلى معاينة هذه الوحدات قبل التأمين أو تجديد التأمين.

وقد تم التواصل مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية وشعبة الفنادق العائمة، خاصة وأنهم قد سبق لهم المبادرة والاجتماع مع مسئولى الاتحاد، حيث أفادوا مخاطبتهم وزارة النقل (هيئة النقل النهري)، المسئولة عن التفتيش واستخراج تراخيص الصلاحية، لمد أجل الرفع لمدة سنة لجميع الوحدات بسبب الظروف الحالية ولم يرد رد حتى الآن.

أما بالنسبة لإجراءات المعاينة قبل الإصدار فقد تم العرض على المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لزيادة أجل المعاينة إلى نتيجة للظروف الراهنة الناجمة عن انتشار هذا الوباء على أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعى بمجرد انكشافه، خاصة وأنه قد سبق لهيئة الرقابة مد هذا الأجل خلال أحداث الثورة والذى أفاد بالتزام القطاع لما سيسفر عنه رد وزارة النقل.

ومن جهته اشار محمود سامى الامين العام المساعد للشئون الفنية بالاتحاد، أن اللجنة تدرس عمل مجمعة من السوق لتغطية اخطار الحماية والتعويض بمبلغ حتى ٥مليون دولار، كمرحلة أولية للوحدات التى تعمل داخل المياه الإقليمية ويمكن التوسع فيها مستقبلا.