43309 إشهارا بقيمة 647.1 مليار جنيه حجم الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة بنهاية مارس 2020
[ad_1]
أعلن محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، في بيان، اليوم الثلاثاء، عن إتمام تسجيل الإشهار الأول لضمانة على منقول من شخص طبيعي بسجل الضمانات المنقولة بمبلغ 400 ألف جنيه، وفقًا للتعديل الذي جرى إدخاله على بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بقرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم (908) لسنة 2020 والصادر منتصف الشهر الجاري، ليضيف الأشخاص الطبيعيين الى جانب الجهات الاعتبارية في مجال إتاحة التمويل للمشروعات.
وقال “عمران”، إن التعديل قد سمح للأشخاص الطبيعيين أن يمارسوا نشاط تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية بضمان حقوق لمنقولات في حيازة المدين وإشهارها في السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة والذي يعمل طوال 24 ساعة يوميًا على مدار العام.
ورحب عمران، بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء مثمنًا أثر ذلك التعديل بمزيد من التيسير لإتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لا تستطيع ان تقدم ضمانه لتحصل على التمويل سوى الأصول المنقولة، كما تستفيد من بقاء الأصل المنقول محل الضمانة في حيازتها للاستخدام في نشاطها الإنتاجي والخدمي.
وأوضح أن الفترة السابقة قد أثبتت جاذبية وفعالية السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في توظيف استخدام الضمانات على الأصول المنقولة من معدات وآلات وماكينات واصول معنوية كآلية للحصول على التمويل للمشروعات عبر استغلال ما بحوزتها، وليصبح 11 من مارس 2018 بداية العمل بالسجل الإلكتروني علامة فارقة ونقلة نوعية في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الوطني وتشجيعه على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه عبر إتاحة ما لديه من أصول منقولة بغرض الحصول على التمويل من خلال إشهار الضمانات عليها الكترونيًا وبما يسهل لجهات التمويل اتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفى إجراءات ميسرة.
كما يتيح إشهار الضمانات بالسجل الإلكتروني منح الدائنين الأولوية على كافة الدائنين الآخرين في استيفاء ديونهم منذ لحظة إشهار الحقوق بمنقول الكترونيًا.
ولفت عمران إلى أن حجم الإشهارات التي تمت بسجل الضمانات المنقولة حتى اخر مارس 2020 بلغ عددها 43309 إشهارًا وبقيمة تعادل 647.1 مليار جنيه، تتضمن إشهارات خلال شهر مارس الماضي بقيمة تبلغ 5.3 مليار جنيه الأمر الذي يشير لحصول العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية وبصفة خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة على تمويل لمزاولة نشاطها.
[ad_2]
Source link
