5 أسباب وراء تشكيك “المركزى للمحاسبات” حول استمرارية شركة الحديد والصلب

قررت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، تأجيل النظر فى استمرارية الشركة إعمالاً بأحكام المادة 38 من قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية لحين اعتماد القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو لعام 2019، جاء ذلك بعد ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن استمرارية الشركة و لـ5 أسباب وهى:

1- عدم القدرة على سداد الالتزامات والمتطلبات المالية، وهو ما يظهر جلياً فى تراكم المديونيات للموردين الرئيسيين للشركة والبالغة نحو 5.372 مليار جنيه العام الحالى مقابل 4.5 مليار جنيه العام السابق، لصالح كل من شركة الغاز بقيمة 3.513 مليار جنيه، شركة الكهرباء 1.271 مليار جنيه، شركة الكوك 462 مليون جنيه، سكك حديد مصر 126 مليون جنيه.

2- توقف العديد من خطوط الإنتاج بصورة متكررة نتيجة تقادم الآلات والمعدات، وهو ما انعكس فى زيادة نسبة الأعطال والتوقفات حيث بلغت 92% خلال العام المالى الحالى مقابل 82% العام السابق مما يعنى أن نسبة استغلال الزمن المتاح بلغت 8% فقط.

3- عدم مطابقة معظم إنتاج الأفران العالية للمواصفات حيث بلغت نسبة نحو 79% من إنتاج الأفران هذا بخلاف المخلفات.

4- عدم توافر المخزون الاستراتيجى من خام فحم الكوك وانخفاض توريدات شركة الكوك بل متوسط التوريدات اليومية نحو 306 طن/يومياً خلال العام المالى الحالى، وبلغ ذلك الانخفاض ذروته ليصل إلى نحو 10 طن/يومياً خلال شهر سبتمبر 2018، وقامت الشركة باستيراد نحو 32 ألف طن فى سبتمبر 2018، وهو ما يكفى الإنتاج لمدة شهر واحد فقط.

5- بلغ التعثر المالى للشركة مداه فى حصولها على مبلغ نحو 50 مليون جينيه من الشركة القابضة للصناعات المعدنية سداداً لمرتبات العاملين عن شهر أغسطس 2018، ونحو 56 مليون جينه لسداد منحة العاملين، نحو 30 مليون جنيه لسداد رسوم قضائية (قضية بنك مصر).