5 عوامل تدعم أسعار النفط .. أبرزها المخزونات والإنتاج الصناعي الصيني

قال لـ”الاقتصادية” مختصون ومحللون نفطيون، إن هناك خمسة عوامل رئيسة تدعم أسعار النفط في المرحلة المقبلة، تتمثل في دعم ارتفاع الإنتاج الصناعي الصيني في الربع الثاني من 2019، وتأثير العواصف المدارية على بعض القدرات الإنتاجية الأمريكية.
وذلك إلى جانب تأثير تخفيضات الإنتاج التي يقودها تحالف المنتجين في “أوبك” وخارجها، علاوة على بيانات تظهر تراجع وتيرة نمو المخزونات النفطية، والتوترات السياسية في الشرق الأوسط.
وأكد روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن حالة من وفرة الإمدادات سيطرت على النصف الأول من العام الجاري على الرغم من تقييد الإنتاج من قبل تحالف “أوبك+”، لافتا إلى أن تمديد التخفيضات سيساعد السوق على استعادة التوازن بتقليل الفجوة بين العرض والطلب وتجاوز حالة الوفرة السابقة.
وأوضح أن توقعات وكالة الطاقة الدولية بتجدد وفرة الإمدادات في العام المقبل 2020 تتطلب من المنتجين مزيدا من جهود ضبط المعروض في الأسواق وعلاج كل أوجه الخلل خاصة في ضوء استمرار ارتفاع مستوى المخزونات والزيادة الواسعة في الإمدادات الأمريكية بعد تسارع أنشطة الحفر وزيادة الاستثمارات الجديدة كنتيجة لتعافي الأسعار.
من جانبه، قال سيفين شيميل مدير شركة “في جي اندستري” الألمانية، إن إنتاج دول “أوبك” هبط في حزيران (يونيو) الماضي إلى أقل من المستوى التقليدي وهو 30 مليون برميل يوميا، ما يسهم في تماسك الأسعار، مشيرا إلى أن “أوبك” قد تضطر إلى خفض إنتاجها على نحو أعمق من أجل تفادي وفرة المعروض والحفاظ على المكاسب السعرية.
وذكر أن بعض التقديرات الدولية تشير إلى أن “أوبك” قد تلجأ إلى تعميق تخفيضات الإنتاج في العام المقبل إلى مستوى 1.8 مليون برميل يوميا بدلا من المستوى الحالي 1.2 مليون برميل يوميا لاستيعاب وتفادي تخمة في المعروض من خارج الدول الأعضاء في تحالف “أوبك+” بقيادة النفط الصخري الأمريكي.
من ناحيته، أكد روبين نوبل مدير شركة “أوكسيرا” للاستشارات، أن إبداء بعض المرونة في المواقف الإيرانية ورغبتها في العودة إلى مائدة المفاوضات يدعم استقرار السوق ويقلل من التقلبات الحادة في الأسعار خاصة إذا تم بالفعل التوصل إلى تفاهمات جادة ومؤثرة في هذا الملف.
وذكر أن تهدئة وتيرة المواجهات سيتبعها تراجع المخاوف على الممرات المائية وعلى ناقلات النفط، لافتا إلى أن العودة إلى الاتفاق الدولي النووي لعام 2015 كمرجعية قد يسهل من فرص الوصول إلى حلول خاصة أن الاتحاد الأوروبي يسعى حثيثا إلى إنقاذ الاتفاق كما أن الجانب الإيراني لا يستطيع تحمل عبء عقوبات اقتصادية مشددة قد تهبط بمستوى إنتاجه من النفط الخام إلى مستوى الصفر.
بدورها، أوضحت المحللة النيجيرية أرفي ناهار الباحثة في شؤون النفط والغاز، أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصيني إلى أدنى مستوى في 27 عاما خلال الربع الثاني هو أمر عارض سيتم تجاوزه سريعا وأن النمو الأكبر في الاقتصادات الآسيوية تقوده حاليا الاقتصادات الناشئة وعلى رأسها الهند وإندونيسيا وفيتنام وغيرها.
وأشارت إلى أن السعودية – رغم سياسات خفض الإنتاج – نجحت في الحفاظ على حصة سوقية قوية في الصين خلال النصف الأول من عام 2019، موضحة أن الطلب من قطاع التكرير المستقل في الصين لعب دورا مهما في إبقاء الاعتماد بشكل قوي على النفط السعودي.
وذكرت أن استراتيجية “أرامكو السعودية” تقوم على تنويع عملائها، حيث تتبنى بالفعل سياسات ناجحة ومثمرة في هذا المجال.
وعززت بيانات الاقتصاد الصيني الأكثر إيجابية الأسواق الآسيوية والأوروبية في المعاملات المبكرة، حيث قد تشير إلى النجاح المبكر لجهود التحفيز الحكومية وربما زيادة الطلب على النفط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت أمس، أن استهلاك النفط الخام الصيني ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 13.07 مليون برميل يوميا في حزيران (يونيو) الماضي بزيادة نسبتها 7.7 في المائة مقارنة بالعام السابق بعد بدء تشغيل مصفاتين كبيرتين جديدتين.
لكن نمو الاقتصاد الصيني تباطأ إلى 6.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وهو الأسوأ خلال 27 عاما، ما يشير إلى تأثير التوترات التجارية مع واشنطن ويثير إمكانية إجراء مزيد من جهود التحفيز لتنشيط الاقتصاد.
على الرغم من الهدنة التي جرى الاتفاق عليها بين الرئيسين الصيني والأمريكي الشهر الماضي، فإن الحرب التجارية ما زالت قائمة.
وواصلت مصافي التكرير الواقعة في مسار العاصفة المدارية باري العمل رغم خطر الفيضانات بينما قلصت العاصفة إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك 73 في المائة أو 1.38 مليون برميل يوميا.
وفيما يتعلق بالأسعار، هبطت أسعار النفط بنحو 1 في المائة أمس بفعل علامات على قصر أمد تأثير عاصفة مدارية في الولايات المتحدة على إنتاج النفط في الساحل الأمريكي على خليج المكسيك وعمليات التكرير، بينما تسببت بيانات اقتصادية صينية في قتامة آفاق الطلب على الخام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 24 سنتا لتبلغ عند التسوية 66.48 دولار للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 63 سنتا أو 1.1 في المائة لتبلغ عند التسوية 59.58 دولار للبرميل.
وكان كلا الخامين سجل الأسبوع الماضي أكبر مكاسبه الأسبوعية في ثلاثة أسابيع بفعل انخفاضات في مخزونات النفط الأمريكي والتوترات الدبلوماسية في الشرق الأوسط.
من جانب آخر، تراجعت سلة خام “أوبك” وسجل سعرها 67.36 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي مقابل 67.57 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول انخفاض عقب عدة ارتفاعات سابقة، كما أن السلة ربحت أربعة دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 63.55 دولار للبرميل.