5 قرارات حكومية للحفاظ على النشاط الاقتصادى وتخفيف آثار كورونا

استطاعت مصر تحقيق المعادلة الصعبة، خلال جائحة كورونا، حيث اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الاستباقية تعتمد على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كل الفئات والقطاعات الاجتماعية من أجل التخفيف من آثار الوباء، والتى ترتكز على عدة محاور، على رأسها مساندة القطاعات المتضررة من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان لهذه القطاعات؛ منها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

1- زيادة استثمارات الحكومة فى قطاع الصحة بخطة 20/2021 بنسبة 50%.

2- زيادة الاستثمارات العامة فى القطاعات الواعدة كالزراعة والخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة التحويلية بنسبة 70%،

3- زيادة الاستثمارات الحكومية فى قطاع التعليم بنسبة 80% لتطوير المدارس والفصول لتحسين القدرة الاستيعابية، والتوسع فى إنشاء المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية والأهلية وذلك للربط باحتياجات سوق العمل. 

4- تحسن معدل النمو الاقتصادى، حيث سجل 2.9% فى الربع الثالث من 2020/2021 مقارنة بـ2% فى الربع الثانى من نفس العام

5- انخفض معدل البطالة خلال الربع الثانى من 2021 ليسجل 7.3% مقابل 7.4% خلال الربع الأول من العام بتراجع 0.1%.