5 قطاعات صناعية تتقدم بطلبات لتخفيض سعر الغاز فى مارس المقبل

قال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الصناعة المحلية تواجه منافسة شرسة غير عادلة مع الواردات الأجنبية وعلاجها هو تعديل تكاليف الإنتاج من أسعار الطاقة وعلى رأسها أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة، وأكد أن هناك ما يقرب من 5 صناعات مصرية رئيسية تقدمت بخطابات إلى لجنة تسعير الطاقة برئاسة مجلس الوزراء تؤكد فيها أن السعر العادل للغاز الموجه للصناعة لابد أن يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بديلا عن المسعرة حاليا بنحو 5.5 دولارا لكل مليون وحدة حرارية والتي تعتبر مبالغ فيها وأعلى من الأسعار العالمية .

وأضاف حنفى فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أن أبرز الصناعات المصرية المتأثرة التى تقدمت بخطابات هي قطاعات الحديد والسيراميك والزجاج والبتروكيماويات وغيرها من المصانع التي تتعرض لخسائر يومية من ارتفاع أسعار الغاز، موضحا أن سعر الغاز يعتبر مدخلا هاما جدا من مدخلات الإنتاج للصناعات المصرية حيث يمثل نحو 10 إلى 15% من مدخلات إنتاج أى صناعة، مما أدى إلى ضعف الطاقة الإنتاجية في السوق المصرية وضعف مواجهة الصناعة المحلية لمثيلتها فى التصدير للأسواق المستهدفة.

وأشار مدير غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن المصانع تنتظر شهر مارس الجارى لتعديل الأسعار المطروحة للغاز حاليا وإعادة النظر فيها، خاصة وأن لجنة تسعير الطاقة أعلنت عن تعديل الأسعار كل 6 أشهر، وتنتظر جميع الصناعات المصرية الاستراتيجية إعلان أسعار جديدة منتصف مارس المقبل تماشيا مع الأسعار العالمية للغاز، كما أنه من المتوقع أن تنظر في أسعار الطاقة بوجه عام ومنها أسعار الكهرباء الموجهة للصناعة والتي تمثل نسبة كبيرة أيضا من مدخلات الإنتاج.

وتابع حنفى، قائلا إن هناك الكثير من الصناعات وجهت مطالب إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة لفرض رسوم وقائية مناسبة لحماية الصناعة المحلية من الواردات الأجنبية التى تقلل من تنافسية الصناعة المصرية، لافتا إلى أن الدول الخارجية تقدم دعم كبير لصناعتها يجعلها قادرة على خرق الأسواق التصديرية ومنها مصر وهو ما يؤثر على الصناعات الاستراتيجية المصرية وعلى منظومة الاقتصاد القومى التى تقوم عليه هذه الصناعات.

وأوضح أن أسعار السلع لن تخفض بانخفاض أسعار الغاز كما هو متوقع ولكن سيتم تعويض الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها المصانع وضخ كميات من الطاقات الإنتاجية المعطلة وتشغيل المزيد من فرص العمل، خاصة وأن ارتفاع أسعار الغاز الحالية على المصانع تتحمله الصناعة المصرية منذ عدة أشهر دون ارتفاع فى الأسعار، وتخفيض الغاز سيساهم في منع الضرر الواقع على الصناعة ومنافسة المنتجات المصرية لمثيلتها فى الأسواق الخارجية.