5 شركات بترول كبرى أهدرت 416 مليون جنيه فى عام واحد ..التفاصيل

أثبت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الشركة التعاونية للبترول أن 57% من أراضيها غير مسجل بالشهر العقارى، ولديها 6 قطع أراض تقدر مساحتها بـ14.333 متر، ليس لها سند ملكية، و41 حالة تعد على أراض تملكها، منها ما تم نزعه للملكية العامة، وما تم الاستيلاء عليه من الأهالى.

تضمنت الأصول الثابتة أيضاً نحو 310 ملايين جنيه أصولا ثابتة، بمحطات “تموين بترول” ملك الغير، ولم يتسلم الجهاز شهادات بوجود تلك الأصول من الأساس!

وتضمنت حسابات الأصول نحو ما يزيد على 4 ملايين جنيه، قيمة إنشاء سور وشراء آلات لمستودع المواد البترولية بعجرود بالسويس، ثم تم إلغاء المشروع لعدم جدواه، ورغم ذلك تتحمل الشركة 750 ألف جنيه حق انتفاع سنوى للمشروع، منذ عام 2013، بواقع 10 ملايين جنيه حتى الآن.

وبلغت التكلفة التاريخية للأصول المتوقفة نتيجة النزاعات القانونية 11.788 مليون جنيه، وبلغت التكلفة التاريخية لسيارات البترول المعطلة 2.4 مليون جنيه، ورصيد حساب المشروعات تحت التنفيذ نحو 107،777 مليون جنيه، تم الانتهاء من 19% فقط من إجمالى التعاقدات.

أشار الجهاز إلى أن الشركة لم تحصل على عائد من بعض استثماراتها البالغة نحو 126.2 مليون جنيه، مع قيامها برد مخصص مخاطر الاستثمار فى بعض الشركات ويبلغ 8 ملايين جنيه، وذلك رغم وجود خسائر اضمحلال فى قيمة تلك الاستثمارات بنحو 5،3 مليون جنيه، وبلغت الأصناف الراكدة من قطع الغيار ومواد التعبئة والتغليف نحو 6.358 مليون جنيه.

أسفر إنتاج الكيماويات بالشركة عن تحقيق خسائر قيمتها تزيد على 3 ملايين جنيه سنوياً، ولم تتم موافاة الجهاز بالحسابات النقدية الجارية بالبنوك، لمناطق القاهرة والقناة، وظهرت أقساط قروض طويلة الأجل مستحقة للبنك الأهلى، بنحو يزيد على 110 ملايين دولار.

أوضح التقرير أن المديونيات المستحقة لشركات الكهرباء نحو 21.533 مليار جنيه، بنسبة 97% من رصيد العملاء، كما أظهرت المطابقات التى تمت مع بعض شركات الكهرباء وجود فروق أسعار لم يتم تحصيلها منذ عدة سنوات بنحو 62 مليون جنيه، تخص شركات التعاون للبترول عن توريدات سولار، بجانب ما يزيد على 12 مليون جنيه فروق غير معترف بها من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، و6 ملايين جنيه، فرق نولون مستحق على شركات التعاون للبترول غير معترف بها من العملاء، ونحو ما يزيد على 14 ألف جنيه، قيمة فواتير تم قيدها بـ “التعاون”، ولم تقيد بدفاتر العميل، إلى جانب 91 مليون جنيه قيمة مقاصات تم قيدها بشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، ولم ترد لشركة التعاون.

كما تبين انخفاض رصيد بعض شركات الكهرباء بالدفاتر، عما تمت المطابقة عليه مع تلك الشركات بنحو 16.22 مليون جنيه، وقامت الشركة بإثباته على حسابات العملاء، مقابل إيرادات نشاط، لعدم وجود مستندات بهذا المبلغ.

بلغت مديونيات العملاء والمتعهدين بميزان الشئون القانونية نحو 303.7 مليون جنيه، تضمنت 134 مليون جنيه صدرت بها أحكام واجبة النفاذ، منذ سنوات ولم يتم تنفيذها، بجانب ما يزيد على 169 مليون جنيه مديونيات لم يصدر بها أحكام نهائية، كما بلغ رصيد عملاء “البنكر”، نحو ما يزيد على 20 مليون جنيه، حيث تضمنت مبيعات البنكر نحو 4.5 مليون جنيه، فروق أسعار بالخطأ، كما تم تخفيض إيرادات النشاط بنحو 1.744 مليون جنيه، تمثل قيمة خسائر فروق العملة.  كما تضمنت الحسابات نحو 9.9 مليون جنيه، فروق أسعار بيع السولار بالسعر المدعم للباخرة “عايدة”!.

كما بلغ رصيد مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها 523 مليون جنيه، ويتصل الأمر بوجود مديونيات محل خلاف على بعض العملاء والمتعهدين بنحو 4.26 مليون جنيه على بعض العملاء والمتعهدين، ويرجع بعضها لعام 2001، كما تضمن رصيد العملاء 875 ألف جنيه تحت مسمى “عملاء ذمم”، ترجع لأكثر من 15 عاماً، ولم يتم تحصيلها.

بلغ قيمة العجز بالمستودعات نحو 7.083 مليون جنيه، يرجع تاريخ بعضها لعام 2001، وهى محل تحقيق بالشئون القانونية منذ ذلك التاريخ، وبلغ رصيد العهد محل المطالبات القضائية نحو 24.557 مليون جنيه، تضمن مبالغ يرجع تاريخها لعام 2008، كما تضمنت الإيرادات المستحقة نحو 1.025 مليون جنيه، تمثل قيمة إيجارية على المتعهد، وهى شركة” إم إتش إم”، التى أعلنت وضعها تحت التصفية!

خسرت الشركة القضايا العمالية المقامة ضدها وعددها 467 قضية، بنسبة 60%، كما أفادت الشئون القانونية بخسارة نسبة 75% من الدعاوى القانونية التى كانت الشركة طرفاً فيها.

بلغت تعريفة نولون النقل، عبر “سكك حديد مصر” نحو 349 مليون جنيه، مقابل 295 مليون جنيه العام الماضى، بجانب وجود رصيد دائن لهيئة السكة الحديد بما يزيد على 60 مليون جنيه.

أوضح التقرير أن عدد المحطات المملوكة للشركة 33 محطة، أسفر حسابها الختامى عن تحقيق خسائر بقيمة 48 مليون جنيه فى 23 محطة منها، وبلغت أعداد الناقلات البحرية للشركة 11 ناقلة، حقق 9 منها خسائر تقدر بـ 82 مليون جنيه!

أوضح تقرير المركزى للمحاسبات أن مراجعة القوائم المالية لشركة السهام البترولية، أسفرت عن أن إجمالى استثماراتها بلغ نحو 506.874 مليون جنيه، وحققت قائمة الدخل صافى ربح بعد الضريبة بنحو 24.933 مليون جنيه، وبلغت تكلفة الأراضى نحو 95.920 مليون جنيه، منها 52 مليون جنيه قيمة أراض غير مستعملة، تمثل رأس مال عاطل للشركة، وتكبدت الشركة نحو 18مليون جنيه قيمة إنشاء مشروع ورش الكريدى، إلى جانب قيمة الأرض المنشأ عليها المشروع وتبلغ قيمتها 37 مليون جنيه، ولم يتم تشغيل المشروع بكامل طاقته حتى الآن.

وبلغ رصيد العملاء نحو ما يزيد على 195 مليونا، و600 ألف جنيه، وقامت الشركة بإجراء مقاصة بين الأرصدة المدينة والدائنة لبعض العملاء، وبلغت مدينونية شركة التعاون للبترول لها بنحو يزيد على 52 مليون جنيه، كما وجدت مبالغ معلقة بلغت 500 ألف جنيه، بحسابات النقل وحسابات أخرى.

بلغ رصيد الحسابات الدائنة نحو 165.931 مليون جنيه، من حسابات مصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية، مع وجود مبالغ مستحقة لدى بعض الشركات، تخص إعارة بعض العاملين بنحو يصل لـ83 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الشركة تحملت مبلغا يزيد على 14 مليون جنيه قيمة ضرائب نيابة عن العاملين، كما لم تلتزم بتطبيق الحد الأقصى للمرتبات، وتم صرف مكافأة مالية للعاملين ومديرى الإدارة بنحو يزيد على 35 مليون جنيه، تم تحميلها على حساب مصروفات الأجور.

فيما يخص شركة مصر للبترول، أوضح تقرير المركزى للمحاسبات، انخفاض إجمالى الربح الفعلى إلى 253،736 مليون جنيه، بنحو 5 ملايين جنيه بنسبة 2،1% على المستهدف لنفس العام، بسبب انخفاض إيرادات النشاط الفعلية، بقيمة أكبر من انخفاض التكلفة.

كما انخفض قيمة الإنتاج بسعر البيع إلى 2755 مليون جنيه، مقابل 2969.127 مليون جنيه العام السابق، إلى جانب ارتفاع قيمة الإنتاج بأسعار السنة السابقة، وارتفاع الأجور الكلية بنسبة 14%، وبنحو يزيد على 199 مليون جنيه.

أوضح تقرير المركزى للمحاسبات، أن إجمالى الاستثمار بشركة ثروة للبترول، بلغ نحو 136.590 مليون دولار، وحققت قائمة الدخل صافى ربح بلغ مليونا و743 ألف دولار، ولم تتم المطابقات على بعض الأرصدة المدينة والدائنة، وبالتالى لم يتمكن الجهاز من التحقق من صحة تلك الأرصدة، لعدم وجود ما يثبت، ومنها رصيد مدين يخص الهيئة العامة المصرية للبترول، وشركة جنوب الوادى القابضة، بنحو 22 مليون دولار، و629 ألف دولار على التوالى.

أشار التقرير إلى وجود مساحات غير مستغلة بمقر الشركة بالتجمع الخامس، وصرفت الشركة مكافآت لبعض الممثلين للمال العام بمجلس الإدارة بصفتهم الشخصية، بدلا من جهة تمثيلهم، بالمخالفة للقانون، حيث تم صرف بدل لجان بلغ 84 ألف جنيه، مع عدم إشهار صناديق المعاش التكميلى، ومكآفاة نهاية الخدمة البالغ أرصدتها فى البنوك، ما يزيد على 20 مليون جنيه، وعدم الالتزام بالحد الأقصى للمرتبات.

حققت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، صافى ربح نحو 362 مليون جنيه، وحسب المركزى للمحاسبات لم تقم الشركة بإعداد قوائم مالية مجمعة لشركاتها التابعة مثل غاز مصر وجاسكو، بالمخالفة للقانون.

وأظهرت المطابقة مع الهيئة المصرية العامة للبترول، ع وجود فروق بنحو يزيد على مليار جنيه، مبالغ مقيدة بدفاتر الشركة على الهيئة، وما زالت محل فحص وبحث بالأخيرة، كما أظهرت المطابقة مع شركة جاسكو عن فروق بنحو 135 مليون جنيه، ونحو 128 مليون جنيه قيمة فروق مشروعات ومحطات تخفيض مقيدة على الشركة بجاسكو.

أوضح التقرير أنه تم خصم ما يزيد على 913 مليون جنيه، غرامات عجز عن توريد كميات التصدير، وذلك من الوعاء الضريبى للنشاط الإنتاجى، وهو محل خلاف بين مصلحة الضرائب والشركة، حيث ترى المصلحة أن المحاسبة تمت على أعمال بيع محقق بقيمة تزيد على 110 ملايين دولار، وهى أعمال تخضع للضريبة، ولم تدرج بالإقرار الضريبى للشركة.

بلغ مخصص المنازعات والمطالبات القضائية نحو 29.900 مليون جنيه، ولم تقم الشركة بدراسة الأعمار الإنتاجية أو قيمة الأصول الثابتة، ولم تقم بتحقيق الخطة المستهدفة بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل إلا بنسبة 60%، حيث بلغت أرصدة الحسابات المدينة بنحو 123.509 مليون جنيه،  بزيادة بنسبة 18%

وأوضح التقرير أن الشركة حققت خسارة بنحو 164 مليون جنيه، بسبب عدم التزامها بتصدير الغاز للعميل “بى جى جى إم”، سوى بنسبة 49% من الخطة المستهدفة.