50 مليار دولار خسائر القارة الأفريقية سنويا بسبب الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة

الخطط والاستراتيجيات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في العديد من دول القــــارة ومن بينها مصر تتضمن محاور خاصة بمكافحة الفساد بما يعكس محورية جهود مكافحة الفساد في إطار الاستراتيجيات الأممية والإقليمية والوطنية للتنمية المستدامة. 

الدول الافريقية كثفت جهودها في السنوات الأخيرة لمكافحة الفساد، وتزايد التعاون الإقليمي في هذا المجال فيما بينها

 

كشفت فعاليات “المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد” والمنعقد تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ، العديد من القضايا والمحاور الهامة فى استراتيجيات الدول الأفريقية وجهودها لمواجهة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة، وقد جاء أبرز تلك القضايا ما يتسبب فيه الفساد من تكلفة اقتصادية وتنموية باهظة، حيث كشف المنتدى أن خسائر القارة الأفريقية من جراء الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة تقدر بنحو 50 مليار دولار سنوياً.

 

وفى إطار مشاركتها بالفعاليات، أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن مشكلة الفساد تحظى بأهمية قصوى لأولويات التنمية فى القار الأفريقية، مؤكدة على ضرورة المعالجة الشاملة لها، كما أعربت الوزارة خلال مشاركتها بجلسة “استدامة موارد القارة الأفريقية لخدمة أهداف التنمية المستدامة” بالمنتدى، عن سعادتها واعتزازها بالمشـاركة، وذلك لكونه يعد المنتدى الأول من نوعه الذى يعقد فى القارة الأفريقية.

 

تناولت وزارة التخطيط، الحديث حول أهمية قضايا مكافحة الفساد فى جهود تحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى نتائج التقارير العالمية التى تؤكد أن جهود مكافحة الفساد تعطى دفعة هائلة باتجاه تحقيق التنمية المستدامة، كما أوضحت الوزارة خلال مشاركتها أن استراتيجيات المؤسسات العالمية شهدت تحولاً نحو وجوب مكافحة الفساد كسبيل لتحقيق التنمية المستدامة.

 

وأشارت الوزارة، إلى أن الخطط والاستراتيجيات الوطنية لتحقيق التنمية المسـتدامة فى العـديد من دول القارة ومن بينها مصر تتضمن محاور خاصة بمكافحة الفساد، موضحة أن ذلك يعكس محورية جهود مكافحة الفساد فى إطار الاستراتيجيات الأممية والإقليمية والوطنية للتنمية المستدامة، موضحة أن الفساد يؤثر بالسلب على إيرادات الموازنات العامة للدول، والكفاءة الاقتصادية للمؤسسات وعلى كفاءة وفعالية التنظيمات الإدارية العامة فضلاً عن تأثيره على بيئة الاستثمار عموماً.

 

كما لفتت الوزارة إلى أن الدول الأفريقية كثفت جهودها فى السنوات الأخيرة لمكافحة الفساد، وتزايد التعاون الإقليمى فى هذا المجال فيما بينها، مؤكدة أهمية تفعيل الآليات والأطر القانونية والتنظيمية التى وضعتها دول القارة لمكافحة الفساد والتى تضمنت اتفاقية الاتحاد الأفريقى لمكافحة الفساد وبروتوكول سادك لمكافحة الفساد، وكذا بروتوكول الإيكواس لمكافحة الفساد.

 

وحول جهود مكافحة الفساد المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 وعلى المستوى الوطني، أشارت وزارة التخطيط إلى إيلاء الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بتكثيف جهودها لتعزيز كفاءة المؤسسات ومكافحة الفساد فى خطتها الوطنية لتحقــــيق التنميةِ الشاملة والمستدامة، لافتة إلى محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية.

 

وقالت الوزارة، إنه تحقيقاً لأهداف ذلك المحور، تقوم الدولة المصرية حاليًا بإجراء خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإدارى، موضحة أن الخطة تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أن جهود واصلاحات الدولة المصرية لتحقيق ذلك تضمنت إصلاحات تشريعية، وإجراءات تحقق الشفافية والحوكمة وتمنع الفساد وفقاً للقانون وإصلاحات مؤسسية وإجراءات وقائية، فضلاً عن الإجراءات التى ترتبط ببناء الإنسان وزيادة الوعى وثقافة مكافحة الفساد.

 

وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية، أشارت الوزارة إلى تحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة بإصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة، وذلك فى إطار حزمة أشمل من التشريعات التى أصدرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لرفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الاعمال منها ومنها قانون الاستثمار الجديد- قانون التراخيص الصناعية.

 

وحول الإجراءات المانعة والرادعة للفساد فى التشريعات والقوانين، لفتت الوزارة إلى ما تضمنه قانون الخدمة المدنية من ضوابط للتعيينات تمنع الفساد والمحسوبية وتجعل التعيينات بناء على تقييمات وجدارات تكفل تكافؤ الفرص والمساواة وتحقق الكفاءة متابعة أن القانون تضمن كذلك ضوابط خاصة بالأجور تعالج مشكلة تعقد هيكل الأجور حيث عالج القانون غياب الانضباط وعدم احترام ثقافة العمل ومقاومة التغيير بوضع نظام فعال للرقابة والمحاسبة وتقويم العاملين.

 

وتابعت الوزارة الحديث حول جهود مصر، متناولة الاصلاحات المؤسسية والإجراءات الوقائية باستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، وإعداد مدونة قواعد السلوك الوظيفى واخلاقيات الوظيفة العامة فضلاً عن العمل على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسى فى الجهاز الإدارى للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، وذلك بإطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.

 

كما أكدت الوزارة على توجه الدولة المصرية الجاد نحو التحول إلى مجتمع رقمى حيث يتم العمل على تطوير وميكنة الخدمات الحكومية، وتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية إلى جانب تعزيز الشمول المالى ودمج القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي، بما يسهم فى مكافحة الفساد، لافته إلى إنشاء المجلس القومى للمدفوعات فى فبراير 2017 برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزى المصرى والجهات المعنية، بما يمثل أحد الدعائم الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى فى إطار برنامج عمل الحكومة (2018-2022)، وتنفيذ “رؤية مصر 2030”.

 

وأضافت وزارة التخطيط أنه فى إطار الإصلاحات المؤسسية والوقائية تم إنشاء منظومة التخطيط والمتابعة الوطنية، كأداة إليكترونية مُتطورة وفعالة، هى الأولى من نوعها، لرصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحى القصور بإجراءات تدخل عاجلة موضحة أن المنظومة ترتبط بالموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، لتكن أساسًا علميًا مُحفزًا على التميز الحكومى والمؤسسي، وتُحقق أهداف الدولة فى ربط الزيادة فى أجور العاملين بمستويات الإنتاجية.

 

وحول ما يرتبط ببناء الانسان وزيادة الوعى وثقافة مكافحة الفساد، أشارت الوزارة أنه يعد توجهاً رئيسياً للدولة المصرية فى جهودها التنموية، خاصة ما يتعلق ببناء الانساء وتعزيز القدرات البشرية المرتبطة بمكافحة الفساد، موضحة أنه تم تدريب ما يقرب من 200 قيادى من القيادات الوسطى بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، كما تم عقد ما يقرب من 40 ورشة عمل داخلية وخارجية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية فى إطار إطلاق مدونة السلوك الوظيفى وذلك فى حوار مجتمعى شارك فيه عدد كبير من المسؤولين والباحثين والأكاديميين على مدار سنة كاملة.

 

وحول التعاون المصرى الأفريقى فى مجال مكافحة الفساد، أكدت الوزارة حرص مصر وسعيها لتكثيف التعاون مع أشقائها فى الدول الأفريقية فى مجال مكافحة الفساد وذلك نظرًا لما تتمتع به مصر من خبرات فى هذا المجال، خاصة فى ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقى لعام 2019، مشيرة إلى وضع مصر لبرنامج عمل طموح ومكثف من الأنشطة والفعاليات تتعاون فيه مختلف الجهات المصرية بهدف تعزيز علاقات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأفريقية انطلاقًا من أجندة عمل الاتحاد الإفريقى وأولوياتها وأجندة التنمية المستدامة أفريقيا 2063.

 

كما تناولت الوزارة الحديث حول إمكانية التعاون بين مصر وأشقائها من دول القارة، فى مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية فى القارة، لنشر ثقافة الحوكمة والقضاء على الفساد مع الاستفادة بنشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتقديم منح تدريبية للكوادر الأفريقية العاملة فى مجال الوقاية من الفساد.