506 شركات صرفت 2.16 مليار جنيه الأسبوع الماضي ضمن مبادرة «دعم المصدرين»

أضاف الوزير، أنه تم خلال الأسبوع الماضي صرف 2 مليار و167 مليون جنيه لـ 506 شركات مصدرة انضمت للمرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين»، إضافة إلى صرف مستحقات 43 شركة بحوالي 210 ملايين جنيه يوم 28 فبراير الماضي ومن المقرر صرف المستحقات المتأخرة من «دعم الحكومة للمصدرين» لباقى الشركات المصدرة المنضمة لهذه المرحلة فى 17 يونية المقبل وبذلك يبلغ إجمالي ما تم سداده لدعم المصدرين منذ جائحة كورونا أكثر من 25 مليار جنيه.

أشار الوزير، إلى استمرار الدولة فى تحفيز الصناعة والقطاع التصديرى، لتعزيز قوتنا التنافسية، وقد تم تخصيص 4.2 مليار جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالى الجديد، و6 مليارات جنيه لسداد قسط البنوك في مبادرة «السداد المبكر للمصدرين»، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل فى سداد الأقساط للبنوك ضمن مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين». 

أوضح أن الحكومة صرفت نحو 25.5 مليار جنيه خلال عام ونصف لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» التى صرفت 1069 شركة مصدرة فى المرحلة الأولى مستحقاتها بحوالي 12 مليار جنيه قبل حلول عام 2021، وجذبت فى المرحلة الثانية خلال الفترة من 7 حتى 28 فبراير الماضى 1601 شركة مصدرة.

أشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات فى المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، على نحو يُسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة، حيث استغرقت المرحلة الأولى حوالي شهرين من أول يوم لفتح باب تلقى الطلبات حتى آخر يوم صرف.

قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، بإجمالي نحو 8 مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين، على النحو الذى أسهم بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة واستمرار عجلة الإنتاج، لافتة إلى أن هذه المبادرات سارية للشركات التي ترغب فى الانضمام إليها.