506% زيادة فى استثمارات الحكومة على الصحة والتعليم خلال 7 سنوات

وأتاحت الدولة التعليم للجميع بدون تمييز، بهدف القضاء على الأمية، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وتنافسية نظم ومخرجات التعليم الفني والتدريب المهني في هذا المجال الذي كان مهملا لسنوات طويلة.

واشار التقرير الى أن قطاع الصحة والتعليم بلغت الاستثمارات فيهما العديد من المبادرات التنموية للحد من الهجرة غير الشرعية بقيمة 220 مليار جنيه ، بنحو حوالى 15 مليار دولار ومتوسط النمو السنوى 36% ، مؤكدا أن تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات التى نقدمها للمواطنين فى إطار هدف أشمل وهو بناء الإنسان المصرى.

وأوضح التقرير والتنمية  أن الدولة تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، وتم رصد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/2022 نحو 56,4 مليار جنيه لتقديم الْخَدَمَات التعليمية بنسبة نمو 18% مقارنة بالعام السابق، بحيث تستهدف  الخِطة تستهدف تَحْقِيق عددًا من الـمبادرات تتمثل أبرزها في استكمال التحول الرقمي في منظومة التعليم، واستكمال منصات التعليم عن بعد.

ووضعت الدولة رؤية كان لها عدة مستهدفات، من بينها الحاجة إلى بناء 40 ألف فصل جديد حتى العام المالي 2021/2022، إلى جانب التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، وهو مشروع آخر تبناه الرئيس السيسي لتخريج طفل مصري يتواكب مع أحدث النظم في التعليم وهو النموذج الياباني، وكان المستهدف بناء 62 مدرسة يابانية، وأيضاً التوسع في تجربة مدارس النيل، كنموذج آخر من المدارس الحكومية المتميزة التي نسعى لاستحداثها، بواقع 22 مدرسة.

واستثمرت الدولة 100 مليار جنيه خلال  مناصفة بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، لمحاولة سد الفجوة التعليمية التي كانت قائمة ورفع مستوى جودة التعليم، ففي خطة العام المالي 2014- 2015 بدأنا باستثمارات تقدر قيمتها بـ 7,6 مليار جنيه، ووصلت خلال العام الماضي إلى 32 مليار جنيه، أي أنها تضاعفت 3 مرات خلال السنوات الخمس الماضية فقط، وهو ما يؤكد مدى الاهتمام المتزايد من الدولة للاستثمار في مجال التعليم، والتحرك بأقصى سرعة ممكنة خلال هذه المرحلة لتعويض الفترات المتراكمة السابقة.