6 مزايا لأول مؤشر لسندات الخزانة بالبورصة المصرية أبرزها تسعير تنافسى

1- التوافق مع المعايير الدولية

تعد منهجية حساب مؤشر السندات هى أحد المناهج المتبعة من قبل العديد من المؤسسات العالمية التى تصدر مؤشرات سندات حيث يتم حسابها وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

2- التغطية السوقية

تتم مراجعة كافة الإصدارات من سندات الخزانة شهريًا، لتشمل إدراج السندات التي تستوفي معايير الانضمام، واستبعاد السندات غير المؤهلة للانضمام للمؤشر.

3- تسعير تنافسي

توفر البورصة المصرية نظام إلكتروني لتسعير سندات الخزانة، وذلك من خلال نظام تداول السندات الحكومية الإلكتروني GFIT، ويقوم النظام بتوفير تسعير تنافسي من خلال سوق مراقب ومنظم.

4- الامتثال لقواعد صناديق الاستثمار

يتماشى مؤشر السندات مع متطلبات العاملين في السوق خاصة مديري صناديق الاستثمار الذين يرغبون في وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الترويج لوثائقها.

5- إمكانية تتبع المؤشر

يتيح مؤشر السندات استحداث منتجات مالية كصناديق المؤشرات، حيث أن المؤشر يعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات المالية استهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها أو صناديق استثمار ذات طابع الاستثمار السلبي التي تتبع المؤشر.

6- إتاحة البيانات والمعلومات

تنشر البورصة المصرية معايير الانضمام والاستبعاد من المؤشر وطريقة حسابه، وكذلك كافة البيانات الإحصائية الخاصة بالمؤشر في نشرات البورصة المصرية وعلى موقع البورصة الإلكتروني وذلك حتى يتمكن المستثمرين من متابعة المؤشر ومعرفة التغيرات التي طرأت عليه.