6 أهداف للتكنولوجيا المالية فى مصر أبرزها مراكز تشجيع الابتكار والشركات الناشئة
[ad_1]
1- التحول نحو قطاع مالي قائم على التكنولوجيا المالية:
– العمل على وضع أنظمة تعتمد على التكنولوجيا الرقابية والتكنولوجيا الإشرافية ودعم البنية التحتية القائمة على حلول الرقمنة.
– خلق قنوات للتواصل بين المؤسسات المالية غير المصرفية والبنك المركزى والجهات التنظيمية الأخرى والمستثمرين للتعاون معًا لحل التعقديات وتسهيل تسويق المنتجات المالية المبتكرة.
– تشجيع الاستثمار فى شركات التكنولوجيا المالية.
2- خلق بيئة واعدة لتطوير واختبار منتجات التكنولوجيا المالية:
– إنشاء قاعدة مركزية بالتعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التخطيط والهيئة العامة للرقابة المالية.
– دعم إنشاء قواعد البيانات وحماية خصوصية المتعاملين في التكنولوجيا المالية الرقمية.
– إنشاء أنظمة مالية محددة المهام تناسب القطاعات المختلفة.
– تطوير وسائل مرنة ومريحة للمدفوعات غير النقدية من خلال وضع إطار عمل تنظيمي مرن للمدفوعات بالقطاعات المختلفة.
3- تشجيع الابتكار والتطوير في التكنولوجيا المالية:
– تشجيع شركات التكنولوجيا المالية على تطوير واختبار منتجاتهم وخدماتهم ضمن بيئة آمنة ومحكمة تتمتع بضوابط وتشريعات محددة دون التعرض لأي أعباء تنظيمية أخرى.
– تشجيع وتحفيز الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
– إنشاء مراكز تشجيع الابتكار التكنولوجي.
– تشجيع إنشاء منصات إلكترونية للأنشطة المالية غير المصرفية.
4- التحول إلى مركز رائد للتكنولوجيا المالية:
– إنشاء منصة إقليمية تعاونية للتكنولوجيا المالية تجمع بين الجهات الرقابية المالية والبنوك الكبرى والشركات المالية غير المصرفية للعمل على بناء جسور لتبادل الخبرات بين الأطراف ذات المصالح والوقوف على كل ما هو جديد في القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي مما يساعد على ابتكار برامج مشتركة وتعزيز التواجد العالمي.
– قيام الهيئة بتأسيس “مركز/نظام تدريب/وحدة استشارات” للرد على استفسارات العملاء، ولاسيما الاستفسارات الخاصة بتفسير القوانين بهدف تقليل المخاوف المرتبطة بعمل شركات التكنولوجيا المالية.
5- حماية سرية وخصوصية بيانات ومعلومات المتعاملين في التكنولجيا المالية الرقمية:
– تشكيل إدارة لحماية سرية وخصوصية بيانات العملاء في الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية الرقمية، تهدف إلى الحفاظ على سرية وخصوصية بيانات المتعاملين والتأكد من عدم وجود ممارسات خاطئة في الاستخدام، وأن تتمتع هذه الإدارة بالاستقلالية ويكون لديها كافة الصلاحيات والموارد المالية التي تساعد على توفير الجماية الكاملة للمتعاملين في الأسواق.
– توقيع عقوبات عند حدوث أخطاء أو تسريب لسرية أو خصوصية المعلومات من أي جهة من الجهات التي تشرف عليها الهيئة وتوضيح تلك العقوبات وأسبابها وتوابعها.
6- تعزيز الأمن السيبراني كأولوية اقتصادية للدولة ككل، والقطاع المالي المصرفي وغير المصرفي:
– تشجيع استثمارات رأس المال للأمن السيبراني، وزيادة الاهتمام ببناء شركات وصناعات محلية نائشة في هذا المجال.
– الاستثمار في بناء أصول وقدرات الأمن السيبراني من خلال الاعتماد على أحدث التطورات التكنولوجية الحالية.
– توفير نظام بيئي تقني لنمو القطاع المالي غير المصرفي والمساهمة في تطويره.
– المشاركة في إرساء الحوكمة في القوانين، والسياسات، والمعايير المرتبطة بالأمن السيبراني.
Source link
