تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بوزير الطاقة السعودى .. وسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية الشهر الجارى

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن هناك مخططا لسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية اعتبارا من الشهر الجارى.

وأوضح فى تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس، أن الاحتياطى النقدى “كويس”، وهناك سيولة دولارية، وأن إنتاج الغاز الطبيعى فى تقدم، ويتم التركيز حاليا على البحث والاستكشاف فى الزيت الخام.

وقال وزير للطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى، المهندس خالد الفالح، إنه سعيد بوجوده فى وطنه الثانى مصر، موضحا أنه تم التوقيع خلال مشاركته فى الدورة الثانية عشرة للمجلس الوزارى العربى للكهرباء بمقر الجامعة العربية، على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية للكهرباء والتبادل التجارى للكهرباء بين شرق العالم العربى وغربه ونقطة الوصل هى شبكة الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، التى أوشكت على دخول المرحلة النهائية للتنفيذ

وأوضح وزير للطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب لقائه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه تم الاتفاق مع الحكومة المصرية على استمرار الإمدادات البترولية بين شركة أرامكو ومصر، حيث تم وصول 4 شحنات لمصر مارس الماضى، مؤكدا متانة العلاقات بين الشعبين

وأوضح أنه سيتم التوقيع مع الشركات المنفذة لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية خلال النصف الثانى من العام الحالى، موضحا إنه التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، وأكد له حرص القيادة السعودية على التواصل والتعاون مع القيادة المصرية.

وأكد أن العلاقات المصرية والسعودية هى الركيزة للعلاقات بين الدول العربية، موضحا أنه نقل لرئيس الوزراء تحيات خادم الحرمين الشريفين له ولمصر وشعبها.

واختتم قائلا: “العلاقات على مستوى مصر والسعودية جيدة على كل النواحى اقتصاديا وبشريا وثقافيا وبمختلف المجالات”، معربا عن أمله باستمرار العلاقات بين البلدين بشكل جيد، متمنيا لمصر قيادة وشعبا مزيد من التقدم والازدهار.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، فإن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية من المتوقع له أن ينتهى فى عام 2019، بمقدار 3000 ميجا وات، حجم تبادل بين البلدين فى وقت الذروة.

ويهدف الربط المصرى السعودى إلى أن يكون محورًا أساسيًا فى الربط الكهربائى العربى، والذى يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

وتبلغ تكلفة المشروع مليار و600 مليون دولار، يخص الجانب المصرى منهم 600 مليون دولار، ويقوم بالمساهمة فى التمويل إلى جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامى للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

كما يبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من (13%) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالى (20%) عند استخدام الخط الرابط، للمشاركة فى احتياطى التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين فى فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى (3000) ميجاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجارى للكهرباء، خاصة فى الشتاء الذى سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة فى منظومتها إلى مصر.

وقد انتهت المملكة العربية السعودية من إنشاء محطات المحولات الخاصة بالمشروع، كما تجرى حالياً الشركة المصرية لنقل الكهرباء المناقصات الخاصة بالكابل البحرى والخطوط.