اقتصاد
“برلمانى”يتقدم بطلب لتعديل المادة الـ 5 بالعلاوة لضمان عدم نقص أجور العاملين
تقدم النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بطلب لتعديل المادة الخامسة من مشروع الحكومة، والتى ألغتها اللجنة، حتى يتم ضمان عدم نقص أجور العاملين بعد إقرار القانون، مؤيدا إلغائها، ولكنه فى حالة إصرار الحكومة عكس المادة كما وردت بمشروعها سيتقدم بالتعديل.
وقال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية يمر بمرحلة ولادة متعثرة، فرغم انتهاء اللجنة منه بعد مداولات ومفاوضات مع الحكومة وإعداد تقريرها النهائى بشأنه؛ لكنه لم يُنَاقَش فى الجلسة العامة للمجلس يوم الأربعاء الماضى، بسبب عدم حضور عمرو الجارحى وزير المالية.
وأضاف فى تصريحات نقلتها صحيفة “اليوم السابع ” اليوم أنه يجب الإسراع فى إصدار قانون العلاوة الخاصة والمقدرة بنسبة 10% من الأجر الأساسى، وبحد أدنى 65 جنيهًا، وحد أقصى 120 جنيهًا، نظرًا لتأخر صرفها أكثر من 9 شهور، مشيرًا إلى أن الغرض الأساسى من العلاوة هو مراعاة الظروف الصعبة للعاملين فى ظل ارتفاع الأسعار والتضخم.
تابعونا على جروب فضفضه العاملين بقطاع البترول
يذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه تم تأجل مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، لموعد آخر، وذلك بسبب استئذان وزير المالية لإرتباطه بموعد آخر كان محددا فى الساعة الثانية والنصف ظهرا.
جاء ذلك، ردا على سؤال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الذى قال: “اللجنة انتهت من مشروع قانون العلاوة الخاصة، والناس بيطالبونا نقر القانون عشان يصرفوا العلاوة، عايزين نعرف ايه سبب تأجيلها رغم إنها كانت مدرجة بجدول اليوم”.
وعقب “عبد العال”: “ليس هناك سبب، وزير المالية قدم لى طلبا يستأذن لإرتباطه بموعد، والعلاوة ستصرف للعاملين ليس من تاريخ الموافقة ولكن بأثر رجعى، ولا يوجد ضرر إطلاقا”.
