“القوى العاملة” تخاطب أصحاب الأعمال والقطاع الخاص بصرف العلاوة للعاملين
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه سيخاطب أصحاب الأعمال والقطاع الخاص بصرف العلاوة للعاملين، لافتاً إلى أن العلاوة ستكون 10% بحد أدنى 65 جنيهًا، وحد أقصى 120 جنيهًا لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان انتهت من مناقشات قانون العمل الجديد، والتوافق على النقاط الخلافية للقانون.
وأضاف “سعفان” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية “الحياة”، أن عمرو الجارحى وزير المالية تحاور مع ممثلى اتحاد عمال مصر، وكان لقاءً مثمرًا ناقش الإشكاليات الموجودة بالمناخ العمالى، وركز على حل مشكلات الإنتاج بجميع المجالات، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للعلاوة لعمال القطاع العام.
شهدت مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثا ساخنة، بسبب مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة بمجلس النواب، حيث تم عقد اجتماع بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بين الاتحاد العام للعمال برئاسة جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مع ممثلى وزارتى المالية وقطاع الأعمال لحسم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لا سيما بعد إدخال بعض التعديلات عليه.
ومن المقرر أن يتم التصويت والتصديق اليوم الاربعاء على قانون العلاوة خلال الجلسة العامة وارساله للرئيس عبد الفتاح السيسى للتصديق عليه.
وأعلن مساء أمس الثلاثاء جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس اتحاد عمال مصر، إن مرتبات وأجور العاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لن تقل بعد تطبيق قانون منح العلاوة الخاصة المقدرة بنسبة 10%.
وأضاف “المراغى”، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة صممت خلال اللقاء أمس مع رئيس الوزراء، ولقاء أمس مع ممثلى وزارة المالية، على أن يتقاضى العاملون العلاوة الخاصة بنسبة 10% كاملة، وتصرف لهم بأثر رجعى.
وأشار إلى أن التوافق مع الحكومة على إعادة المادة الخامسة بمشروع القانون بعدما ألغتها لجنة القوى العاملة، لأنه لا يوجد حكم قضائى يتضمن عدم دستوريتها، وبالتالى بالنسبة لخطاب المحكمة الدستورية العليا الذى ورد إلى اللجنة بأن هذه المادة وردت فى قانون الخدمة المدنية ولا تطبق على أعضاء الهيئات القضائية، فإنه فى حالة عدم تطبيقها على الهيئات القضائية فلن تطبق أيضا على باقى الهيئات والعاملين فيها.
وأوضح المراغى، أن اللجنة أضافت عبارة “على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه”، على نص المادة الخامسة الواردة بمشروع الحكومة، كضمانة لعدم نقص أجور العاملين بعد تحويلها إلى فئات مقطوعة فى 30/6/2015، وبالتالى المادة الخامسة لن تضر العاملين فى أى شىء، مستطردا: “ولن تقل أجور العاملين مليما واحدا عما كان يتقاضاه فى السابق”.
وتنص المادة الخامسة بمشروع القانون على أن: “يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 /6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه”.
لمتاعبة اخبار العلاوة غدا اضغط هنا وانضم ويصلك اشعار بالنشر تلقائى
