إضافة تحليل “DNA” فى بطاقة الرقم القومى
تقدم النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، يلزم بإضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA) ضمن الرقم القومى.
وفى هذا الإطار أكد عدد من النواب أن مجمل مشروع القانون جيد ومفيد ولكن هناك صعوبات فى تطبيقه من الناحية المالية حيث من الصعوبة تحميل المواطن تكاليف تحليل الجينات الوراثية.
وإلى نص مشروع القانون الذى أعلن عنه النائب هشام والى:
مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، وإضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA)
المادة الأولى:
تعدل المواد الآتية بقانون الأحوال المدنية
مادة 6
تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية المشار إليها في المادتين السابقتين فى سجلات الوقائع المقابلة ، كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها
ولا تقوم بالاصدار الا بعد ان يقدم طالب الخدمة تحليل الجينات الوراثية (DNA) على النحو المبين باللائحة التنفيذية .
مادة 14
لا يجوز للموظف المختص في الجهة الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أن يقيد أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية ما لم يقدم طالب الخدمة تحليل الجينات الوراثية (DNA)، أو إذا كان الأمر متعلقة به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة ، وفى هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة.
مادة 17
تختص مصلحة الأحوال المدنية دون غيرها فور الانتهاء من إتمام قاعدة البيانات بإصدار جميع الوثائق وصور القيود المشار إليها فى هذا القانون . ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تاريخ الانتهاء من قاعدة البيانات، وتحليل الجينات الوراثية (DNA).
مادة 30
يجب على السلطات المختصة بتوثيق الوقائع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 5 من هذا القانون تقديم ما يسجلونه من وثائق على النماذج المعدة لذلك إلى قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامها .
ويجب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها أو الرقم القومى وتاريخ الميلاد وجهته و وتحليل الجينات الوراثية (DNA) لكل من طرفى العلاقة على أن يكون ذلك مؤيدا بالمستندات الرسمية . ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .
مادة 49
تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التى تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها، وتحدد طريقة تحليل الجينات الوراثية (DNA) وادراجه ضمن بيانات البطاقة وقاعدة البيانات.
مادة 52
يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية ، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها .
ولا تجدد إلا بعد استيفاء تحليل الجينات الوراثية (DNA) طبقا للائحة التنفيذية للقانون، وتعليمات وزير الداخلية.
ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينة به شروط وأحوال ذلك المد .
مادة 66
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 6 ، 14 ، 19 ، 21 ، 22 ، 24 ، 30، 31 ( فقرة أولى ) 35 ، 41 ،
( فقرة أولى ) 53 ، 54 ( فترة أولى ) 58 ، 60 بغرامة لا تقل عن الف جنية جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنية.
المادة الثانية:
يعمل بهذا القانون من اليوم التالى لنشرة بالجريدة الرسمية.
عضو بلجنة الصحة: سيحل مشاكل أطفال الشوارع
فى البداية، قال الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الاقتراح بقانون بإضافة تحليل (DNA) ضمن الأوراق الرسمية سيحل مشاكل أطفال الشوارع، ولكن قد يواجه صعوبات فى التطبيق على جميع أبناء الشعب المصرى وبالتالى قد يتم تطبيقه على الأجيال القادمة.
وأضاف مرشد فى تصريحات صحفية أن تطبيق هذا القانون سيسهم فى حل مشاكل أطفال الشوارع، ويحدد مسألة النسب بشكل واضح، متابعا: يجب أن نبدأ فى تطبيقه على اعتبار أنه شرط أثناء خروج بطاقة الرقم القومى، مع عمل قاعدة معلومات ابتداء من طالبى استخراج البطاقات.
واستطرد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن تطبيق مشروع القانون يستلزم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية لمتابعة التنفيذ حال إقراره من مجلس النواب.
وكيل دفاع البرلمان: الاقتراح جيد ومفيد ولكن التطبيق صعب لعدم توافر التمويل
ومن جانبه، قال يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن فكرة إضافة تحليل الجينات الوراثية لبطاقات الرقم القومى جيدة ومفيدة وتساهم فى مواجهة عمليات الاختطاف والاتجار بالأعضاء البشرية، وكذلك تحديد الأشخاص والجثث المجهولة حيث إنها تكون قاطعة فى تحديد الشخصيات.
وأضاف كدوانى فى تصريحات صحفية أن تطبيق هذا الاقتراح يحتاج لتمويل كبير بما يحمل المواطن أعباء إضافية، وبالتالى فإن المسألة تحتاج إلى دراسة من الناحية المادية لإمكانية تطبيقها من عدمه وهناك دول متقدمة لم تستطع تطبيقها حتى الآن.
وتابع وكيل لجنة الدفاع أن الفكرة فى مجملها علمية وواضحة ولا تحتاج سوى التطبيق كما أنها تتوافق مع التطور العلمى فى تحديد الجينات الوراثية ولكن يعوقها عدم توافر الميزانية اللازمة للقيام بتلك المهمة خاصة أن من يتحمل تكاليفها هو طالب الخدمة ولا نستطيع وضع مبالغ كبيرة لتحديد الجينات الوراثية.
عبلة الهوارى تستنكر مشروع القانون: كفانا تصدير مشاكل
وفى سياق متصل استنكرت الدكتورة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع القانون قائلة: “هل هذا القانون الذى يحل مشاكل أطفال بلا مأوى وأطفال الشوارع وهل كل أمر أصبح مشكوكا فيه ولا نريد تصدير مشاكل أكثر من ذلك خاصة أن العالم كله ينظر إلى مصر فى الوقت الحالى.
وأضافت البرلمانية عبلة الهوارى: “أن التقديرات التى ذكرها مقدم مشروع القانون بأن مصر تحتل مراكز متقدمة فى تجارة الأعضاء البشرية غير صحيحة، وكفانا تصدير مشاكل إطلاقا فضلا عن أن تحميل المواطن تكلفة تلك التحاليل فضلا عن أن التعامل به يكون فى المحاكم فقط حال ثبوت النسب.
