7 تشريعات جديدة للرقابة المالية أبرزها قانون تنظيم تمويل المطورين العقاريين
[ad_1]
ويندرج تحت هذا المحور العديد من الأهداف الرئيسية والفرعية:
1- اتخاذ إجراءات استصدار قانون بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وإصدار القرارات التنفيذية فور صدوره.
2- اتخاذ إجراءات استصدار قانون التأمين الموحد، وإصدار القرارات التنفيذية فور صدوره.
3- اتخاذ إجراءات استصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، وإصدار القرارات التنفيذية فور صدورها.
4- إعداد مشروع قانون تنظيم تمويل المطورين العقاريين، فور صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين.
5- اتخاذ إجراءات استصدار قانون التقاص في العقود المالية الآجلة، وإصدار التنفيذية فور صدوره.
6- متابعة استصدار تعديل قانوني تنظيم الضمانات المنقولة وسوق رأس المال لإضافة بعض الأحكام بما يوافق مع منهجية البنك الدولي بتقرير مناخ ممارسة الأعمال.
وتعد التشريعات أساس الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي، فبدون تشريعات متطورة وحازمة لن تتمكن الهيئة من القيام بواجباتها في الرقابة على القطاع وتطوير أدائه، ولكن في الوقت ذاته يجب ألا تتسم البنية التشريعية بصفة الجمود، حيث سيؤدي ذلك إلى عدم مواكبتها للتطورات المتتالية في القطاع، مما يحولها إلى عامل معوق وليس محفزًا على النمو.
Source link
