3 مفاجآت بقانون التأمينات والمعاشات الجديد ..إعرف التفاصيل
أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى انتهى منه، والذى من المقرر أن يتقدم به للبرلمان عقب إنهاء قانون العمل الجديد، نص على صرف علاوة سنوية بنسبة 15% للعاملين بالدولة، على أن تصرف من عوائد الاستثمار أو من مساهمات الـ 1% التى تقدمها الدولة، وبدون أى شروط عليها، بأسعار خاصة غير الأسعار المعمول بها حاليا.
وتابع “وهب الله” فى تصريحات صحفية، أن هذه النسبة تقرها الهيئة المستقلة للتأمينات الاجتماعية التى نص على إنشائها الدستور، والذى نص عليها فى المادة 17 من الدستور والمادة 11 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، حيث تقضى بأن مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشئون العاملين، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
وأضاف “وهب الله”، أن مشروع القانون ينص على تقريب المعاش إلى ما كان يحصل عليه العامل، وذلك وفقا لما حدده القانون للحد الأدنى والأقصى للأجور، إلى جانب التأمين على كامل الأجر.
كان الدكتور صفوت النحاس عضو لجنة الإصلاح الإدارى التابعة لوزارة التخطيط، أكد أن اللجنة تطالب بتعديل قانون التأمينات والمعاشات، لتأمين الموظفين عند الخروج إلى المعاش، مشيراً إلى أنه ليس منطقيا أن يخرج موظف يحصل على الحد الأقصى للأجور 42 ألف جنيه، ثم يذهب للحد الأقصى للمعاشات 1600 جنيه.
