“الدستورية”:العلاوة تأخرت 10 أشهر ولابد من دعم العاملين وصرفها دون حد أدنى وأقصى

أكد النائب عبد المنعم العليمى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن رفض البرلمان للمادة 5 من قانون العلاوى لغير المخاطبين بالخدمة المدنية جاء متوافقا مع صحيح الدستور والقانون وانقذ القانون من عدم الدستورية.

ورحب النائب عبدالمنعم العليمى فى تصريحات صحفية بضرورة صرف العلاوة 10% فى مشروع قانون غير المخاطبين بالخدمة المدنية، دون تحديد حد أدنى وأقصى.

وقال “العليمى”: “يجب صرف العلاوة دون حد أدنى وأقصى، كفاية انها تأخرت 10 أشهر، وكمان أنا مش فاهم ليه الحكومة مصممة على وضع حد ادنى وحد أقصى، ده غير ان أصحاب تلك العلاوات أصحاب وظائف مهمة وخطيرة وحساسة ويجب دعمهم”.

لمتاعبة اخبار العلاوة اضغط هنا وانضم ويصلك اشعار بالنشر تلقائى

وكان مجلس النواب قد وافق خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، على إلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما تحفظت الحكومة علي الإلغاء.

جاء ذلك بعدما تقدم النائب  هشام مجدى، بطلب مقدم منه و40 نائباً حول إعادة المداولة على المادة.