الحكومة للبرلمان:رجعوا المادة الـ5 “للعلاوة وموظفين الخدمة المدنية غلابة وأحوج منهم

ومازالت الجلسة والمناقشات مستمرة قبل التصويت

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة تقدمت بطلب إعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تطلب فيها الإبقاء على المادة وعدم حذفها.

وشرح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أسباب طلب إعادة المداولة على المادة الخامسة، قائلا: “الجليسة الماضية وافق المجلس على حذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة، واليوم نطلب إعادة المداولة للإبقاء عليها مرة أخرى، ونوضح أن هدف أى حكومة إرضاء الشعب، ولو متوفر الموارد المالية لمنحت الحكومة العلاوة لكل العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، ولما ترددت فى تلبية طلباتهم وحضراتكم أعلم بالموازنة العامة للدولة”.

وتابع “مروان”، أن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هو الموظفين المدنيين الغلابة العاديين فى الوزارات والمصالح، أما غير المخاطبين فهم الذين لهم كوادر خاصة ، قائلا: “لو شلنا المادة الخامسة وأضفنا للكوادر الخاصة، فى حين أن الأحوج لهذه الميزات هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وليس الذين لهم كوادر خاصة، ولو لغينا المادة الخامسة سيترتب عليهم تكلفة مالية قدرها 18.2 مليار جنيه، لو أصريتوا على حذفها سيؤدى إلى زيادة التكلفة على موازنة الدولة 18 مليار جنيه، الدستور يقول إن أى زيادات مالية على الموازنة تتفق الحكومة مع مجلس النواب على كيفية تدبير مصادر تمويل هذه الزيادة،

واستطرد: “نحن الآن أمام أمرين، هل ياخدوا ميزة إضافية، ولا نحط المادة كما هى، وأطلب من مجلس النواب الموافقة”.

وطلب الدكتور على عبد العال، من النواب عدم مقاطعة وزير شئون مجلس النواب، قائلا: “من حق الحكومة تقدم تعديلات وتقول من بيطبق عليهم الخدمة زى الجامعات والهيئات وغيرهم”.

إلغاء المادة 5 بالعلاوة يمنح غير المخاطبين بالخدمة المدنية 5 أضعاف المزايا المالية

حذر محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، من حذف المادة 5 بقانون العلاوة الخاصة، قائلا “حذفها يعنى أن غير المخاطب بقانون الخدمة المدنية سيحصل على مزايا مالية تفوق 5 أضعاف التى يحصل عليها المخاطب، بما يعنى تمييز المتميز بالأساس”.

وأوضح عبد الفتاح أن الإبقاء على تلك المادة يحقق نوع من العدالة والتوازن بين المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين، لافتا إلى أن 50% من العاملين بالدولة مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و50% منهم غير مخاطبين، وهم المدرسين والأطباء وهيئات التمريض، وأساتذة الجامعات والقضاة، لافتا إلى أن معظمهم من أصحاب الكادرات الخاصة.

وحاول بعض النواب مقاطعة رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، وتدخل الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان قائلا “أصريت مع المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن يأتى بالمسئول عن قطاع الموازنة العامة، لأنه الوحيد الذى لديه الأرقام ولا يتحدث فى السياسة “.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة، والتى وافق خلالها بشكل نهائى على مشروعى قانونى الرياضة والاستثمار.