“قطاع الاعمال”تحسم الجدل:المادة 3 من قانون العلاوة تترك للشركات آليات الصرف أو المنع

نقلت صحيفة “اليوم السابع”، مفاجأة من العيار الثقيل ، عن مسؤل بوزارة قطاع الأعمال العام، أن المادة 3 من قانون العلاوة تركت بشركات قطاع الأعمال العام آليات صرف العلاوة، أو عدم صرفها حسب حالة كل شركة.

 

 

وقال مصدر أخر أن المواد التى تنطبق على قطاع الأعمال تنطبق على جميع القطاعات الأخرى، ذات اللوائح الخاصة ، مشيرا إلى أن عملية التأثير الإيجابى أو  السلبى لبعض المواد أعلنه مجلس النواب وقت إقرار القانون وبالتالى فإن القانون بعيد كل البعد عن قرار الشركات بمنع او صرف العلاوة للعاملين لديها “، ولكن هناك قطاعات تعانى من مشاكل مادية لذلك لم تصرف.

 

 

يذكر أن الشركة القابضة للكهرباء، حرمت العاملين بها من صرف العلاوة والتى أقرها القانون رسميا لهم، مبررة أن المادة الخامسة تؤثر سلبا على رواتب العاملين، وهو ما أثار غضبهم من حرمانهم ووجود تفرقه بين الموظفين فى الوزارات المختلفة .

 

اضغط هنا وانضم لجروب قطاع الكهرباء

 

وحول وجود تفرقه بين ممن صرفو العلاوة فى الشركات، كما هو منشور بالصحيفة …أضاف المسئول بوزارة قطاع الاعمال ردا على ذلك ، أنه رغم الظروف المالية الصعبة لبعض الشركات، إلا أن الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، وجه الشركات بمراعاة ظروف العمال والصرف لهم حسب حالة كل شركة، خاصة أن تدبير العلاوة سيكون من موارد الشركات وليس من وزارة المالية، وأغلب الشركات تعانى من مشكلات مالية.

 

 

وكشف المسئول، أن هذا أدى إلى أن بعض الشركات صرفت العلاوة الـ 11 شهرا دفعة واحدة، وشركات صرفتها على دفعتين أو أكثر،لافتا أن القانون لم يلزم شركات قطاع الأعمال العام بصرف علاوة ال10%، خاصة أن كل الشركات صرفت علاوة الـ 7% المقررة بالقانون 203 وأضيفت للأساسى، وبالتالى فإن العلاوة الحالية من الطبيعى ألا تضاف إلى الأساسى.

 

اضغط هنا وانضم لجروب قطاع الكهرباء