ننشر تفاصيل مخاطبة جميع الوزارات بتدريب موظفيها بعد العيد والنظام الجديد لتقييم العاملين

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى،  أن تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقا لشروط قانون الخدمة المدنية سيبدأ بشكل مكثف فور إنهاء شهر رمضان الكريم وأجازة عيد الفطر، مشيرة إلى أن الوزارة أعدت منظومة متكاملة لتطوير الجهاز الإدارى ستعرضها الوزارة على اللجنة العليا للإصلاح الإدارى خلال الاجتماع القادم لها ومن المنتظر الموافقة عليها والبدء فى تطبيقها.

 

وتضم اللجنة العليا للإصلاح الإداري عددا من الوزراء ويترأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء التخطيط والتنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وعدد من نواب الوزراء، حيث وافق مجلس الوزراء على تشكيلها فى نفس التوقيت الذي وافق فيه على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية خلال الأيام القليلة الماضية.

 

و تستعد اللجنة فى الوقت الراهن لتفعيل برنامج ورؤية الحكومة من خلال وضع الآليات والبرامج التى تكفل تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعداد الكوادر الإدارية المؤهلة، وذلك بعد إقرار الحكومة لللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

 

وأضافت أن الوزارة سبقت وخاطبت الوزارات المختلفة قبل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، للاستعداد لتغيير إدارات شؤون العاملين إلى إدارات موارد بشرية، لتولى مهمة الارتقاء بالموظف وتحدد قدرته وتقيم طبيعة وظيفته، مشيرة إلى أن أولى مهام هذه الإدارات المستحدثة هو إعداد الوصف التفصيلى لطبيعة الوظيفة وعمل الوحدة ليكون فى النهاية هناك وصف دقيق لطبيعة عمل كل وحدة داخل الجهاز الإدارى وكذلك كل موظف.

 

وبحسب المادة 4 من الباب الأول لقانون الخدمة المدنية، فإنه تُشكل فى كل وحدة داخل الجهاز الإدارى بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، برئاسة أحد موظفى الوحدة من شاغلى الوظائف القيادية وعضوية أربعة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين وأحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخل الوحدة أو خارجها، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.

 

وشددت هالة السعيد على أن القانون يكسر مجموعة من التابوهات فور تطبيقه، من بينها الترقية بالأقدمية والتى ستتحول إلى الترقيات وفقا للكفاءة مهما كان عمر المتقدم للترقية، بالإضافة إلى التعيين من خلال مسابقات والتى لن يقبل منها إلا من ينطبق عليه الشروط الصارمة الموضوعة من قبل الوحدة بالتنسيق مع وزارة التخطيط عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى خلق منظومة جديدة للتقييم بناء على المعايير الدولية والتى تسمح بتحديد درجة الموظف واحتياج الموظف للتطوير، وتحدد آليات الثواب والعقاب.

 

وفى هذا الصدد، كشف مصدر بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يدرس فى الوقت الراهن عددا من نماذج التقييم التى أعدتها الوزارة فى وقت سابق لاعتمادها داخل الجهاز الإداري والتي ستختلف من وحدة لأخرى بحسب طبيعة العمل داخل كل وحدة، حيث سيكون هناك مستويات مختلفة للتقييم مقسمة على المدير والمتعاملين مع الوحدات الإدارية بالدولة والزملاء فى العمل، وتختلف النسب المخصصة لكل طرف من هذه الأطراف بحسب طبيعة عمل الوحدة.

 

واختتمت الوزيرة تصريحاتها، مشددة على أن إصلاح الجهاز الإداري ليس مسئولية وزارة التخطيط وحدها لكنه مسئولية الحكومة كلها لأن الجهاز الإداري هو العمود الفقرى للتنمية الاقتصادية بحسب قولها، معربة عن أملها فى أن تكون هناك نتائج ملموسة في وقت قريب.