ننشر بيان المالية بصرف العلاوتين دفعة واحدة لجميع العاملين..والـ4 فئات المستفيدة من الزيادات
قال عمرو الجارحى وزير المالية فى بيان رسمى للوزارة، أن مشروع موازنة عام 2018/2017 التي سيبدأ العمل بها اول يوليو المقبل تضمن مخصصات مالية بنحو 75 مليار جنيه فى ضوء حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف اثار برنامج الاصلاح الاقتصادي علي الاسر المصرية.
وأضاف أن الإجراءت تضمنت، تكلفة صرف علاوتين دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والتي وافق عليها مجلس النواب بالفعل سواء للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية او غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 13-14 مليار جنيه وسنبدأ في صرفهما شهريا من راتب يوليو المقبل.
وحول الفئات المستفيدة من الزيادات،قال الوزير أن حزمة الإجراءات الجديدة يستفيد منها معظم المصريين من أصحاب المرتبات والمعاشات ومستحقي تكافل وكرامة والمقيدين على البطاقات التموينية.
وقال ان حزمة الاجراءات التي يستفيد منها اكثر من 90% من المواطنين تشمل كما اعلن الرئيس زيادة في مخصصات الفرد من السلع التموينية من 21 جنيها الي 50 جنيها وهي تعد الزيادة الثالثة علي التوالي التي يوجه بها الرئيس السيسي تخفيفا للأعباء عن المواطنين، مما سيرفع مخصصات السلع التموينية بالموازنة الجديدة الى نحو 85 مليار جنيه مقابل نحو 47 مليار جنيه في العام الحالي 2017/2016 .
واضاف ان تكلفة زيادة المعاشات من يوليو المقبل بنسبة 15% ستكلف الخزانة العامة نحو 23-24 مليار جنيه مما سيرفع مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية لنحو 190 مليار جنيه وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات المصرية.
واشار الي ان قرار الرئيس بزيادة مخصصات الاسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا والتى تبلغ تكلفتها اكثر من 2 مليار جنيه سنويا سيرفع التكلفة المالية التي تتحملها الخزانة العامة لتمويل هذا البرنامج الي نحو 8.3 مليار جنيه بخلاف ما نتحمله لتمويل معاش اسر الضمان الاجتماعي والبالغ نحو 7 مليارات جنيه
وحول زيادة حد الاعفاء الضريبي التي أعلن عنها الرئيس قال الجارحي انها ستكلف الخزانة العامة نحو 7-8 مليار جنيه في صورة ايرادات ضريبية ستتخلى عنها الدولة لصالح المواطنين حيث ستعزز من صافي دخل الاسر المصرية بجانب حزمة الاجراءات الاجتماعية التي قررها الرئيس.
