“إعفاء الصعايدة من نصف فواتير الكهرباء”

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، فى اجتماع الثلاثاء، الاقتراح برغبة المقدم من النائب مصطفى بكرى، والذى يطالب فيه بتخفيض قيمة فواتير الكهرباء بمحافظات الصعيد إلى 50% خلال فترة الصيف، وحتى سبتمبر، بإجمالي خمسة أشهر فقط، فيما رحب عدد من نواب البرلمان بالمقترح.

 

مصطفى بكرى: نهدف لحماية محدودى الدخل فقط من هذا المقترح

 

وأكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن تزايد درجات الحرارة فى مناطق الصعيد، بخلاف محافظات الجمهورية، حيث تصل درجات الحرارة فى الصعيد إلى أكثر من 50 درجة مئوية مع ارتفاع الرطوبة الخانقة، يستدعي من المواطنين، تحت تلك الظروف، استخدام المراوح والتكييفات بشكل دائم لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة.

 

وأضاف “بكرى”:  نظراً لانعكاسات ذلك على زيادة أسعار فواتير الكهرباء فى هذه المناطق إلى درجة أصبحت أكبر من قدرة تحمل المواطنين على دفعها، أطالب بدعم ومساندة مناطق الصعيد فى فصل الصيف شديد الحرارة”.

 

وأوضح النائب أن الطلب الذى قدمه ليس به أى عوار دستورى، نظرا لأنها ظروف حياتية صعبة يعيشها أبناء الصعيد خلال فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، مشددا على أن المستهدفين من هذا الاقتراح هم محدودو الدخل فقط.

 

النائب بدوى النويشى: يجب عدم تحميل الدولة أى أعباء إضافية نتيجة القرار

من جانبه أكد النائب بدوى النويشى، عضو مجلس النواب عن دائرة الواسطى بمحافظة بنى سويف، أنه يرفض الاقتراح برغبة المقدم من النائب مصطفى بكرى، والذى يقترح فيه تخفيض قيمة فواتير الكهرباء بمحافظات الصعيد إلى 50% خلال فترة الصيف وحتى سبتمبر، بإجمالي خمسة أشهر فقط مشيرا إلى أن هذا الاقتراح غير دستورى ويحمل الدولة فوق طاقتها.

 

وأضاف “النويشى” فى تصريحات نقلها “برلمانى”، أن برامج “تكافل وكرامة” تنظر إلى فواتير استهلاك الكهرباء للمتقدمين إليها وإذا كان استهلاك أحد المتقدمين كبيرا يتم رفضه، لافتا إلى أن محدودى الدخل يعتمدون على أدوات كهربائية بسيطة مثل المراوح ولا يستخدمون التكييفات.

 

وأوضح النائب، أنه يمكن تطبيق هذا الاقتراح عقب الانتهاء من برامج الاصلاح الاقتصادى التى تقوم بها الدولة حاليا حيث يمكن وقتها التفكير فى كيفية حماية محدودى الدخل.

 

النائب عادل عامر: علينا التأكد من دستورية هذا الاقتراح

وقال النائب عادل عامر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه يجب التأكد من دستورية هذا الاقتراح برغبة لأنه قد يكون هناك تمييز بين المواطنين، لافتا إلى أن نظام المحاسبة فى مصر يتم وفق شرائح مطبقة على جميع المواطنين فى كافة المحافظات وبالتالى علينا السعى إلى عدم زيادة السعر خلال بداية شهر يوليو وبالتالى يستفيد جميع المواطنين.

 

وأضاف “عامر” فى تصريحات نقلها  “برلمانى”، أن ارتفاع الأسعار يرهق جميع المواطنين فى كافة المحافظات سواء فى الدلتا أو الصعيد، مشيرا إلى أن منع الزيادة على الشريحة الأولى يساعد فى تحقيق العدالة بين جميع المواطنين.