ننشر الحد الأدنى والأقصى النهائى للعلاوة الخاصة والغلاء والاستثنائية والدورية والمعاشات بعد اعتمادها من الرئيس
ننشر نسب توزيع ا
فور عودته مباشرة من أوغندا، ودون لحظة تأجيل، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على عدد من القوانين الهامة، التى تنحاز للمواطن البسيط، وتتوافق مع سياسة الدولة فى الحماية الاجتماعية لمحدود الدخل والمواطنين البسطاء، وذلك دون الانتظار لما بعد عيد الفطر، سعيا لأن تدخل التعديلات قيد التنفيذ فورا، بمجرد إقرارها من الرئيس.
القوانين تضمنت علاوات لقطاع واسع من العاملين بالدولة، وكذلك اعفاءات ضريبية على المواطنين أصحاب الدخل البسيط، وزيادة المعاشات.
الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على قانون رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧ بمنح علاوة خاصة بنسبة ١٠٪ من الأجر الأساسي بحد أدني ٦٥ جنيها شهريا للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد إقرار مجلس النواب للقانون.
وينص القانون على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبدون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017″.
كما صدق السيسي على قانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٧ بمنح علاوة غلاء استثنائية بنسبة ١٠٪ من الأجر الأساسي بحد أدني ٦٥ جنيها شهريا وبحد أقصى ١٣٠ جنيهاً للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وينص المشروع في المادة الأولى علي أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/2017، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصي 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.
وصدق السيسي أيضا علي قانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٧ بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ وبمنح علاوة استثنائية للمخاطبين بأحكامه بنسبة ٧٪ بحد أدنى ٦٥ جنيها شهريا وبحد أقصي ١٣٠ جنيهاً.
وينص القانون على : ” أن يمنح الموظفون بالدولة المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو 2017، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 30 يونيو 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها شهريا وحد أقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفى للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون”.
كما صدق السيسي أيضا على قانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٧ بزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪ وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي. وصدق أيضا على قانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٧ بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة ١٥٪.
كما صدق السيسى على قانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، لتزيد الشريحة الأولي المعفاة من الضريبة حتى ٧٢٠٠ جنيه في السنة، والشريحة الثانية بدخل أكثر من ٧٢٠٠ جنيه وحتى ٣٠ ألف جنيه بنسبة ضريبة ١٠٪، والشريحة الثالثة أكثر من ٣٠ ألفا وحتى ٤٥ ألفا بنسبة ضريبة ١٥٪، والشريحة الرابعة أكثر من ٤٥ ألف جنيه وحتى ٢٠٠ ألفا بنسبة ضريبة ٢٠٪، والشريحة الخامسة للدخل أكثر من ٢٠٠ ألف جنيه في السنة بنسبة ضريبة ٥ر٢٢٪.
فى حين صدق الرئيس أيضا على قانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٧ بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.
