ترشيح 110 موظف من 3 وحدات بكل وزارة لتدريبهم بدء من الاسبوع الجارى و لمدة عام ونصف
تبدأ وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ضمن خطة تطبيق قانون الخدمة المدنية، والتى تستغرق عاما ونصف العام بداية من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون والتى نشرت فى الجريدة الرسمية نهاية الشهر الماضى.
و قالت إن إصلاح الجهاز الإدارى ليس مسئولية وزارة التخطيط وحدها لكنه مسئولية الحكومة كلها لأن الجهاز الإدارى هو العمود الفقرى للتنمية الاقتصادية بحسب قولها، معربة عن أملها فى أن تكون هناك نتائج ملموسة فى وقت قريب.
هالة السعيد صرحت فى وقت سابق أن التدريبات تبدأ الأسبوع الجارى وفقا لشروط قانون الخدمة المدنية سيبدأ بشكل مكثف، مشيرة إلى أن الوزارة أعدت منظومة متكاملة لتطوير الجهاز الإدارى عرضتها الوزارة على اللجنة العليا للإصلاح الإدارى خلال اجتماعها الأول نهاية الشهر الماضى.
وأكدت أن خطة التدريب بدأت بتلقى ترشيحات الوزارات المختلفة لتدريب العاملين بثلاث وحدات يتم استحداثها داخل كافة الهيئات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وهى: التطوير المؤسس والموارد البشرية والتدقيق والمراجعة الداخلية، مؤكدة على أن هذه الوحدات سوف يتم البدء فى تدريبها بهدف أن تكون رسول وزارة التخطيط فى تدريب وتطبيق الخدمة المدنية داخل وزاراتهم فى المدة المحددة.
وأشارت السعيد إلى أن تطبيق القانون بشكل كامل يستغرق عام ونصف بما فى ذلك الهيكلة وإرساء منظومة القيم والانتهاء من بطاقات الوصف الوظيفى ووحدات الموارد البشرية.
وكانت وزارة التخطيط قدر صرحت فى وقت سابق أنها بدأت فى تلقى ترشيحات الوزارات للبرامج التدريبية التى تقوم بها الوزارة لتفعيل تطبيق قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2016، حيث تمت مخاطبة الوزارات المعنية بتنفيذ القانون لإرسال ترشيحاتها خلال 15 يوماً للموظفين الذين سوف يشاركون فى برامج التدريب ودعم القدرات التى تقوم بها الوزارة من أجل التطبيق الجيد للقانون.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، فى بيان صحفى سابق على أن هذا الإجراء يأتى تفعيلا لنص المادة 75 من قانون الخدمة المدنية، والتى تلزم الوحدات الحكومية بتحديث الهياكل التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفى ودورات العمل وحصر الخدمات التى تقدمها وإجراءاتها وشروطها فى مدة عام من تاريخ العمل بالقانون.
ورشحت بعض الوزارات عدد 50 موظفاً للالتحاق ببرامج التدريب الخاصة بوحدات الموارد البشرية و30 للتدريب للعمل بوحدات التطوير المؤسسى وأيضاً 30 موظفاٌ للعمل بوحدات الرقابة الداخلية فى الوزارات المختلفة.
وتشمل شروط ترشيح الموظفين ألا يزيد العمر عن 50 عاماً ويكون من الحاصلين على مؤهل عال ويفضل الحاصلون على دورات سابقة فى مجالات إدارة الاعمال أو الموارد البشرية بما يعظم الاستفادة من برامج التدريب.
وتتكون الوحدات المستحدثة فى الوزارات من عدد يتراوح بين 5 إلى 7 أفراد للإدارة الواحدة للتطوير المؤسسى ومثلها أيضاً لوحدات الرقابة الداخلية، على أن تضم وحدة الموارد البشرية فى حدود 15 موظفا.
