العاملون بالدولة يطالبون”المالية”بتوضيح قواعد وشروط المادة 13 لصرف الحوافز والبدلات مقطوعة فى القانون الجديد

طالب العاملين فى الدولة وزارة المالية، بإصدار توضيح وشرح للقواعد والشروط المقررة، التى ذكرتها المادة الثالثة عشر فى قانون 145 لسنة 2017، والذى أصدرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والخاص بأجور ومرتبات الموظفين.

 

وتنص المادة الثالثة عشر فى قانون 145 لسنة 2017، على أن تلتزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية بصرف الحوافز والمكافأت والجهود غير العادية والاعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها والتي يتحصل عليها العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وبخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ويلغى كل نص يخالف ذلك.