مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة تنمية المثلث الذهبى لتنمية الصعيد

قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، إن الحكومة وافقت، اليوم الأحد، على إنشاء هيئة تنمية المثلث الذهبى، لتنمية الصعيد وموارد الدولة.

وأضاف وزير الصناعة، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المشروع يستغرق ٣٠ عاما للانتهاء منه بالكامل، وهدفه نقل الكثافة السكانية من وادى النيل للمثلث الذهبى وتنمية موارد الدولة ومساحته ٩ آلاف كيلو متر مربع.

وأوضح أن المشروع يعتمد على ٣ محاور رئيسية، محور التعدين والصناعات التعدينية من الذهب والفوسفات، والمحور الثانى محور الزراعة والتنمية والصناعات الزراعية واستصلاح ٣٠ ألف فدان دون استهلاك مياه زيادة، والمحور الثالث السياحة، لافتا إلى أن دراسة جدوى المشروع استغرقت ١٥ شهرا، وسيكون له عاصمة شرق قنا فى اتجاه البحر الأحمر، ومن المتوقع أن يستوعب ٢ مليون نسمة ويوفر أكثر من ٥٠٠ ألف فرصة عمل.

وقال المهندس طارق قابيل، إن الحكومة سترسل قرارها بإنشاء هيئة تنمية المثلث الذهبى، لرئيس الجمهورية للموافقة عليه وإصداره، لافتا إلى أنها ستكون شبيهة بهيئة تنمية قناة السويس.

وأضاف أن الهيكل التنظيمى للهيئة ستكون مسئولة من رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن دراسة الجدوى تتكون من 6 مجلدات، وان الاستثمارات بها ستكون داخلية وخارجية.

وأوضح فيما بتعلق بالمصانع المتعثرة أنه تم الانتهاء من 66 مصنعا متعثرا، وهناك صندوق مخاطر تم إنشاؤه بمبلغ 150 مليون جنيه، لحل أزمة باقى المصانع المتعثرة.

ومن جانبه قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إنه من بين المشروعات الجديدة التى تتم بالمحافظة وتم استعراضها باجتماع الحكومة اليوم الأحد، تطوير سوق التونسى لتجنب خطر الحرائق، التى يتعرض لها باستمرار، إلى جانب منطقة الطوب الرملى التى يتم تخطيطها وإعادة تسكينها خلال العام الحالى.

وأضاف فى موتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء، أن هناك مشروعا بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه سيتم تنفيذه بمنطقة حلوان، لإقامة مجموعة خدمات لأهالى المنطقة، ومشروع كبريتاج حلوان وهو مشروع جار تخطيطه لطرحه بنظام الـ b.o.t ليصبح عالمى لجذب السياحة العربية والأجنبية.

وأوضح أن المشروعات الجديدة أيضا تضم تدعيم إنشائى لكوبرى قصر النيل، بحانب مشروع المانسترلى بسوق السلاح لإنشاء فندق به، ومشروع القاهرة بلا “كارو” بدعم من الصندوق الاجتماعى، ومشروع كوبرى أبو العلا، الذى توقف بسبب بعد الاعتراض من قبل وزارة الرى، ويتم حاليا البحث مع وزارة الآثار لإمكانية نقل كوبرى أبو العلا لمنطقة بعيدة.

وتتضمن المشروعات الجديدة بالمحافظة مشروع تطوير نافورة النيل بالقاهرة، وجار التنسيق مع الوزارات المعنية لتحويلها لنافورة موسيقية وراقصة، موضحا أن هناك مشروع ممشى نيلى ممتد من كوبرى قصر النيل، لكوبرى ٦ أكتوبر، ستتم إدارته من خلال إدارة الحدائق المتخصصة.

وقال المهندس عاطف عبد الحميد، إنه عرض على مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم الأحد، إنجازات محافظة القاهرة الأخيرة، بعدد سكانها الذى يصل إلى ٩.٥ مليون نسمة، موضحاً أنه تم إنفاق ما يقرب من ٨.٣ مليار جنيه، خلال ١٥ شهراً، على الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات وكل الخدمات التى تهم المواطن.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أنه فيما يتعلق بالإسكان، فالمحافظة تعمل حالياً بالأسمرات ٣ التى سيتم الانتهاء منها العام الجارى، بجانب العمل بمنطقة جنوب السلام، لافتاً إلى أن مشروع معا تم الانتهاء من المرحلة الأولى به.

وأوضح عبد الحميد، أن هناك ٧ مشروعات مهمة يتم تنفيذها، منها قرية الفواخير وموقف السلام وتل العقارب والقاهرة الخديوية والقاهرة الفاطمية، وهناك جراج روكسى يسع ١٧٠٠ سيارة.

ولفت إلى إنه سيتم طرح 150 فدانا بمنطقه العين السخنة لعمل جبانات الشهر القادم، وسوف يتم تخصيصها لأفراد وليس للجمعيات حتى لا تتم المتاجرة بها.

وقال المحافظ إن هناك تنسيقا تاما بين المحافظة ووزارة النقل فيما يتعلق بإجراءات إنشاء مترو الأنفاق من منطقة دريم بأكتوبر إلى منطقة الفسطاط.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن الحكومة قررت اليوم، الأحد، بالتنسيق مع البنك المركزى وأعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بتسليم الوحدات السكنية للمواطنين بالمحافظة، الذين كانوا قد تقدموا لها منذ 2013، بجانب الموافقة على الإسناد لوحدات إسكان اجتماعى جديدة بمحافظة بورسعيد بتنفيذ 20 ألف وحدة جديدة إحداها ببورفؤاد والأخير ببورسعيد.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة، وافقت على تثبيت أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى التى طرحت شهرى مايو ويونيو الماضى، بنفس السعر لها بمبلغ 154 ألف جنيه، على أن تتحمل الدولة فارق السعر دون تكلفة المواطن أى عبء، لافتا إلى أن فارق السعر نتيجة زيادة الاسعار فى الأسواق ستعوضه الحكومة من خلال طرح الأدوار الأرضية بالعمارات من حصيلة بيع المحال التجارية والمكاتب التجارية بالوحدات.

وحول تعويض شركات المقاولات، قال وزير الإسكان إنه تم عمل قانون وتقديمه لمجلس النواب ولكنه واجه اعتراضا على مادة يتم حاليا صياغتها مرة أخرى.