الدكتورة منال متولى تكتب ..كيف تستفيد مصر من الوضع البيئي العالمى الحالي وتنعش الاقتصاد بالمليارات

خــارج الصنــدوق
إيجـاد الحـل بالمشـروع البيئي المقترح لمشكلة أرتفـاع نسـب ثـاني أكسيـد الكربـون و أنعاش الأقتصاد المصري بالمليارات
كيفية إستفادة الدولة المصرية من الوضع البيئي العالمى الحالي :
١ – سيادة الدولة المصرية “المطلقة علي أراضيها بما فيها غلافها الجوي”
في هذا الطرح يجب أن تكون وزارة البيئة هي حائط الصد الأول وخط الدفاع الإستراتيجي الأمثل ، فيما يتعلق بسيادة الدولة المصرية “المطلقة” علي كامل أراضيها “بيئيا” لتمنع أي تدخل أجنبي مشكوك في أمر صلاح نيتة بأن يكون له مدخل ” بيئياً ” و ذلك من خلال قوانين برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، طبقا لتشريع سياسة “الإحتباس الحراري” مقابل “السيادة المطلقة للدولة” .
٢- أمكانية الحصول علي منح دولية
إن المنح الدولية الضخمة متعددة المصادر المتاحة في هذا المجال قد أعيد تشكيلها حال إرتباط المنح بمشروع بيئي لخفض الإنبعاثات الضارة بالبيئة، وذلك لأنه لا توجد حدود في هذا الملف بين الدول. وبالتالي تسمح معظم المنح حالياً لجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الأهلي أن تتقدم بالمشاريع البيئية المستدامة والتي تمنع التعدي بالتلوث نتيجة لإنبعاثات حرق الوقود الهيدروكربونى، سواء منها مباشرة أو من خلال مكاتب تمثيلها داخل الدولة إن وجدت، لأن معظم الجامعات والمنظمات العلمية والجهات المانحة هي ركيزة رئيسية ، و بالمثل بالنسبة لأختراع الجازولين المعدل الذي أمتلكة و الموثق من جامعة القاهرة والكلية الفنية العسكرية و غيرهم
علي حسب تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP فقد إنبعث من مصر ٢٥٠ مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في العام ٢٠١٨، وبذلك تحتل المرتبة 27 بين دول العالم من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة.
علما أن النسبة المئوية للإنبعاثات الكربونية تشكل 60-70% تقريبا من أجمالي الأنبعاثات وهذا يشير إلى أنه يمكن من خلال الأختراع الموثق إستهداف المنح في تطبيقات و تطوير الطرق العلمية للأقتراب بحد الإنبعاثات إلي حوالي ربع النسبة الحالية ، وهذه المنح سواء من الإتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة والتي ستعطي لمصر الحق في المطالبة بها من خلال الطرق الشرعية حسب القانون الدولي.
كما أنه فالطرح القادم سيتم سرد طرق أخري للحصول علي المنح الدولية .
٣ – قناة السويس
إن تطبيقات أختراعي البيئي الموثق والمتمثل في تحويل الوقود الاحفوريbiofuel واسعة و تشمل جميع أنواع و أحجام المحركات التي تعمل بالبنزين و السولار
مع وضع قناة السويس كممر مائي دولي إستراتيجي نادر جغرافياً، فإن ذلك يعطي الدولة المصرية من خلال وزارة البيئة بهذا الأختراع البيئي فرص إجبارات سياسية وإقتصادية قانونية دولية كالآتى:-
١ – ستساهم في سداد ديون مصر، مما يعلي سياسة الدولة الإقتصادياً .
٢ – قوة سياسية سيادية دولية في ملف قناة السويس من إستحداث رسوم بيئية علي السفن المارة من خلال قوانين البيئة الدولية وحقوق التفتيش البيئي من المختصين بوزارة البيئة وحتي حق منع السفن من المرور “بيئيا”، وفرض غرامات أو فرض التركيبة المخترعة سالفة الذكر تحت أشراف وزارة البيئة والإتحاد الأوروبي و هيئة الأمم المتحدة كمراقبين أثناء التطبيق، لمعالجة الحد من الإنبعاثات البحرية الخاصة بالسفن وبذلك تكون في كل خزانات السفن العابرة الخاصة بمحركات الديزل و يمنع أي نوع من السفن أن يدير المحركات عدا التي تعمل بالديزل أثناء فترة المرور بالقناة، للنزول أيضاً بحد الإنبعاثات من حسابات الوقود الثقيل للسفن إلي حسابات الإنبعاثات الأقل ضررا لمحركات الديزل والتي توجد علي كل السفن المارة وتسمى بمحركات الطوارئ و المناورة.
ولتوضيح هذه النقطة الأستراتيجية الهامة ، فإن السفن المارة دائما تستخدم الوقود الثقيل الأكثر ضررا بالبيئة أثناء عبورها في القناة لأنه أرخص لها إقتصاديا خلال الرحلة بالرغم من كونه أكثر أنواع الملوثات البيئية الضارة.
بينما يوجد علي متن السفن محركات الديزل ذات الإنبعاثات الأقل خطرا ولكنها أكثر تكلفة في إستهلاك الوقود ماليا علي الشركة صاحبة السفينة أثناء مرورها في قناة السويس. ولهذا تستخدم هذه المحركات للطوارئ والمناورة فقط والمحركات الأخرى الثقيلة لباقي الرحلة. علماً بأن قناة السويس ( تقريباً حوالي 200 كم فقط ) .
هنا يمكن لوزارة البيئة المصرية بالفعل مطالبة برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP بإصدار تشريع بهذا المقتضى فيما يخص السفن العابرة و العاملة بالقناة، للحد من الإنبعاثات أثناء العبور وعند نقاط الأنتظار ، لأن قناة السويس كونها مياه دولية لها نقاط إنتظار و محاور تتعرض لتلوث بيئي كثيف ، و دول العالم التي تمر سفنها بالقناة تتسبب في أكثر الإنبعاثات الضارة فتكا بالبيئة لمصر في نقاط الأنتظار و أثناء المرور بالقناة وهذه أرقام تحسب الآن ضمن الأنبعاثات للدولة المصرية بينما يجب أن تقسم علي الدول المتسببة سفنها فيها ، طبقاً لمبداء ” كل علي حسب مشاركته “.
٣ – تعويض مصر مما أصابها وخاصة مدن القناة والبيئة البحرية المحيطة بها مما سببته سفن الدول الأخرى من تلوث بكافة أنواعه و يؤثر سلبا علي البيئة المحيطة و الأمراض المختلفة التي أصابت سكان مدن القناة و ذلك بخلاف أشكال التلوث الأخري الناتجة من تاريخ بدء تشغيل القناة.
و كذلك فإن هيئة قناة السويس يوجد عندها سجل بكل السفن منذ بداية إستخدام المحركات البحرية الميكانيكية, و تقدر حسابات الأنبعاثات الملوثة للبيئة لكل سفينة متوسطة الحجم بمعدل يساوى لمعدل تلوث 5 مليون سيارة حجم عائلي.
إن الحصول علي الموافقة الدولية الرسمية علي بدء تصحيح تلك الحسابات تاريخياً لهو طلب غير ممكن رفضة بتاتاً من أي جهة دولية مهما كانت مكانتها أو قوتها أو تحالفاتها لوجود نصه في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ و كذلك بروتوكول كيوتو التابع لهما بما يحتويان من مبادئ و أحكام قانونية ملزمة و بصفة خاصة المواد 3 و 4 ، و الفرصة متاحة هنا من منطلق المسئولية التاريخية عن تراكم الأنبعاثات في الغلاف الجوي و علية لابد من منحة مخصصة لهذا الملف لأسترجاع البيانات الخاصة بالسفن التي مرت من قناة السويس و أعدادها و نوعها و حجمها و فتح ملفات لكل الدول و تحديد قياس الإنبعاثات طبقا للسفن المارة التى تخص كل دولة .
٤ – بعد خروج نسبة إشتراك قناة السويس في تلوث البيئة العالمية للكوكب من حسابات مصرالإنبعاثية الملوثة بوجوب صحة الجدال عاليه بأن يخصم من حصة مصر لأنها لا تتسبب فيه وإنما تسببه الدول الأخرى لها، و يوزع ذلك الرقم علي حصة كل دولة بحسب سجل السفن المارة بالقناة للملاحة المسجلة فى كل دولة، حسب قيم القياسات التي تسجلها هيئة قناة السويس.
٥ – النزول الفوري بمعدلات التلوث المحسوبة بالنسبة لمصر في إتجاه الربع من الدولة المصرية بعد تطبيق الأختراع البيئي وخصم النسب التي ستقدمها قناة السويس من حسابات مصر وتوجيهها لكل دولة علي حدا أثناء COP27.
٦ – إن منظور النقطة ٤ عاليه تقتضى إعادة حساب كميات التلوث الحالية الخاطئة لكل الدول المالكة للسفن العابرة بقناة السويس و تسجيلها في ملف مروري بيئي مستحدث لهذا الغرض ، وتحميلها النسب التي تحملتها مصر سابقاً وتتحملها حالياً من خلال مبدأ كل علي حسب مشاركته.
وهذه مخصصات لمصر يجب أن تخصص لها موافقة اثناء مؤتمر” COP-27″ و ذلك لتحديث بيانات البيئة وحساباتها عالمياً لأننا من يملك القناة وأوراقها وملفاتها وتحكمها قوانين داخلية وخارجية كما هو منفذ كمثال ببحر الشمال و القناة الإنجليزية و بحر البلطيق تمنع مرور السفن الغير مطابقة للمعايير البيئية الأوروبية ( EURO VI – VII ) .
٧ – إن القانون البيئي الدولي فيما يخص ضريبة الكربون ونسب الإنبعاثات الحالية مقارنة بالنسب المسموح بها لكل دولة توجد في صورة حصص موزعة بين الدول المتقدمة والناشئة والنامية، فإذا زادت نسبة الإنبعاثات عن الحد المسموح به تدفع الدول غرامات ولكن إذا قلت فإن الدولة المنجزة والتي قللت نسب الإنبعاثات منها، يمكنها أن تبيع حصتها لدول أخرى لها مشاريع كبيرة ولكن نسب إنبعاث الكربون بمشروعاتها ذات نسب عاليةـ
٨ – تعتبر هذه فرصة إقتصادية كبيرة لمصر ، لأنه يمكن للدول الصناعية مثلا تحويل مصانعها لأقل الدول من حيث الإنبعاثات الضارة لوجود فرصة توسع صناعي بها “بيئيا” كمصر مثلا في هذه الحالة مما يساعد علي إنتعاش الاقتصاد القومى. أوأن تبيع مصرأجزاء من حصتها لتستخدمها دولة أخري أو ان تأجرها لفترة زمنيه محدده تجدد في صورة صكوك خضراء( محدودة أو طويلة ) المدة.
9 -المدخل هنا هو أ ننا يمكننا خلال مؤتمر شرم الشيخ الإعلان عن أول موافقه شعبيه دوليه للمهتمين بالملف المطروح للتصويت علي إقتراحاتنا المطروحة وفتح باب التبرع للمشاركة الدولية لحمايه وتطوير محور القناة التي تخدم العالم.
مقتــرح تحويل الفكرة الي المليارات
1- حساب نسبة الأنبعاثات الكربونية الحالية لكل السفن التي تعبر قناة السويس طبقا للمعايير الدولية
2- عمل جداول مرور بيئى للأنبعاثات لكل دولة يسجل فيها حجم الأنبعاثات الكربونية المتسببة فيها سفنها للدوله المصرية وخصمها من نسبة مصر فالأنبعاثات دولياً و أضافتها لتلك الدول
3- حساب نسبة الأنبعاثات السابقة لسفن كل دولة لها سفن عابرة بالقناة علي مدار تشغيل القناة و اضافتها لجدول المرور البيئي المستحدث للدول و خصمها من نسبة مصر عن الفترات السابقة
4- رفع النسب السابقة من حصة نسبة التلوث المتسببه فيها الدولة المصرية و أضافتها للدول المتسببة و تعديل نسب التلوث العالمية الحالية لكل الدول بعد توزيع النسب الصحيحة
5- تجميع الأثار المترتبة علي هذا التلوث من خلال الوزارات المعنية (الصحة – الزراعة … ) وتحت أشراف وزارة البيئة في هذا الملف .
6- تعويض مصر علي ما أصابها من دمار صحي و بيئي بسبب التلوث الناتج من الأنبعاثات الكربونية للسفن عن الفترات السابقة و الحالية.
7- دخول الدولة المصرية بورصة الكربون العالمية بعد أنخفاض نسب التلوث الكربوني من حسابات الدولة المصرية مما يجعل لنا حصة يمكن شراءها أو تأجيرها لفترات لدول ذات نسب تلوث عالية أو جلب أستثمارات صناعية جديدة ذات طابع خاص للدولة .
8- عمل تشريع بيئي بمقتضاة يمنع مرور السفن الا ذات المعايير الأوروبية الخاصة بالبيئة
EURO VI –VII)) لمحركات السفن كما يقر تشريع بأستخدام محركات المناورة و الطوارىء للسفن العابرة في نطاق قناة السويس ال 200 كم مع أمكانية أضافة الجازولين المعدل لخزانات السفن لتقليل نسب التلوث المنبعثة الي ما يقرب من ربع النسب الحالية .
9- عمل محطة معالجة صغيرة علي محور القناة تستقبل السفن المحملة بالوقود الخام ( النفتا ) القادمة من الدول المنتجة للبترول و ذلك لتحويله إلي بنزين 92 و 95 و 98 و وقود طائرات ( 102 ) أوكتين حسب رغبة العميل بدون أستخراجه من خزانات السفن و بدون معامل تكرير و بدون هادر وقود ولا معدات خاصة بعملية الخلط بواسطة موضوع أختراعي الموثق و كلها أضافات صديقة للبيئة بلا تلوث ناتج من عمليات التكرير بالمعامل ولا مصاريف شراء و تجديد لفلاترمعامل التكرير و بتكاليف قليلة جدا بكفائة تشغيلية عالية جدا مما سينعش الأقتصاد المصري و يجعل من مصر مركزاً عالمياً للطاقة عالية الجودة و يدعم التنمية المستدامة حيث ان العائد المادي لهذه المحطه عالي .

و في النهايه نحن نعيش علي نفس الأرض

وفقنا الله لما فيه الخير و العلو لوطننا الغالي

دكتور مهندس/ منـال متولـي
أستشــاري تكـريــر بتـرول
نقابة المهندسين المصرية